جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله اليوم الثلاثاء، في جلسات علنية تخصص لعرض مخطط عمل الحكومة ومناقشته ثم التصويت عليه.
وأفاد بيان صادر عن الغرفة التشريعية، أن نواب المجلس سيشرعون صباح الثلاثاء في المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول، عبد العزيز جراد، لتتواصل المناقشة إلى غاية يوم الأربعاء بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.
وستكون جلسة الخميس القادم، مخصصة للاستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة.
وسيكون الوزير الأول عبد العزيز جراد وجه لوجه مع البرلمان، أين أكد رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، قيجي محمد، في تصريح لـ”الجزائر” أن “نواب الأرندي سيتطرقون لمناقشة كل المحاور في مخطط عمل الحكومة”، من جهته أكد النائب والقيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في تصريح لـ”الجزائر” أن نواب الحركة “سيشاركون في المناقشة وهذا يدخل في إطار مراقبة عمل الحكومة”، وأكد أن هذا النقاش “يجعلنا نتحمل المسؤولية السياسية في مناقشة هذا المخطط، والتحضير الجاد لذلك عبر الأيام الدراسية على مستوى الحركة وعلى مستوى الكتلة البرلمانية وعلى مستوى الاجتهاد الذاتي لكل نائب”.
وأكد حمدادوش أن نواب “حمس” “يسجلون في البداية أنه هناك وضعية مالية هشة للبلاد بسبب التآكل السريع لاحتياطي الصرف، والإفلاس الكلي لصندوق ضبط الإيرادات، والعجز في الميزان التجاري، وفي ميزان المدفوعات، وفي الحساب الجاري، وفي الميزان التجاري، وزيادة الدين الداخلي العمومي، وضعف التحصيل الجبائي، وضعف المؤسسات المنتجة للثروة، وبلوغ أرقام قياسية للتضخم، وانهيار كلي للعملة الوطنية، وضعف رهيب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، إضافة إلى ضعف آلية مكافحة الفساد وبطء استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة، وفوضى السوق الموازية، والعجز عن استرجاع قروض العصابة، والخسائر الناتجة عن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، والأصل في هذا المخطط يضيف، أنه مخطط عمل وليس برنامج عمل، فيفترض فيه الدقة والوضوح، لأنه يعبر عن الآليات التنفيذية لبرنامج الرئيس خلال عهدة كاملة، وهو ما يتطلب التحليل المعمق للوضع وإلى الأرقام الدقيقة له، وكذا تحديد الأولويات والأهداف القابلة للقياس، والمقاربة الاقتصادية الواضحة، لأن النموذج الاقتصادي الجديد غير واضح في المحتوى، وصعب للتجسيد في ظل أزمة الموارد المالية، وتدهور أساسات الاقتصاد، بسبب انهيار الريع البترولي في الإنتاج والأسعار وارتفاع الاستهلاك المحلي، كما أنه يتطلب آليات واضحة للإنجاز والتنفيذ والمتابعة والرقابة، ومعايير القياس من أجل التقييم الآني والبعدي.
وأكد النائب عن “حمس” أن نواب الحركة “انتقلوا من مرحلة التشخيص والنقد والثقافة الوصفية برؤية حزبية، إلى مرحلة تقديم البدائل والمقترحات العلمية والواقعية والموضوعية برؤية وطنية، أين سيقدمون حسب حمدادوش تقديم مرتكزات التنمية العشر وهي التوافق السياسي المبني على الشرعية الشعبية، وتوسيع قاعدة الحكم، والمواطنة الكاملة وضمان كرامة الإنسان، و تجسيد مفهوم دولة القانون واستقلالية القضاء والفصل والتوازن بين السلطات، وجودة التعليم والاستثمار في الإنسان لتحقيق الإنجازات الاستثمارية ذات الجدوى وفق المصلحة الوطنية، وتحقيق معايير الحكم الراشد التي تستند إلى الشرعية والمصداقية والشفافية والرقابة والمحاسبة وسيادة القانون، واليقظة الإستراتيجية عن طريق التخطيط والاستشراف لرسم الرؤية العلمية المستقبلية للبلاد، وكذا اقتصاد المشاركة بتحقيق الانسجام بين النمط التنموي وقيم المجتمع والدولة، وفق الهويّة والثوابت الوطنية، وتنويع الموارد التمويلية وتنمية القيم المجتمعية الإيجابية، ووضع منظومة معيارية للتنمية”.
رزاقي جميلة