جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن “مشروع تعديل الدستور سيعيد بلدنا إلى السكة الصحيحة”، موضحا أن ممارسات الماضي كادت أن تعصف بتماسك الدولة ، وقال إن الدستور حجر الزاوية في تجسيد “الجمهورية الجديدة” .
أوضح الوزير الأول، خلال مداخلته في أستوديو التعبير الحر الخاص بالحملة الاستفتائية بالقول:” إن مشروع تعديل الدستور هو تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها وطموحات أبنائها وبناتها ..وهو إعادة بلدنا إلى السكة الصحيحة مع الانحرافات التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة وكادت أن تعصف بلحمة الوطن وتماسك الدولة ومؤسساتها””.
وأكد جراد أن اللجوء اليوم إلى الشعب لاستفتائه حول مشروع تعديل الدستور يمثل استجابة للمطالب المعبر عنها بقوة من قبل الحراك الشعبي الأصيل لتفعيل المادتين 7 و8 منه مكرستين للشعب كمصدر للسلطة وصاحب السيادة الوطنية ، مشيرا إلى أن الإستفتاء هو إحدى الأدوات الديمقراطية التي يعبر من خلالها المواطنين بكل حرية عن إرادتهم ويشكل مع حق الإنتخاب وسيلة ممارسة للسيادة الشعبية “.
الدستور حجر الزاوية في تجسيد “الجمهورية الجديدة”
وقال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن ” التعديل الدستوري المرتقب الإستفتاء عليه في الأول من نوفمبر 2020 كان على رأس أولويات عهدة رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، بإعتباره حجر الزاوية في تجسيد الجمهورية الجديدة التي تصبوا إلى تحقيق مطالب الشعب الذي عبر عنه في هبة وطنية .
مراجعة دستورية معمقة لتجديد أنماط الحوكمة
وأضاف جراد بخصوص مطالب الحراك الشعبي :” تلك المطالب لا يمكن تحقيقها إلا بمراجعة دستورية معمقة لتجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، مسترسلا بهذا الشأن:” لا سيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية”، وأشار إلى تعهدات رئيس الجمهورية في قوله:” لقد تعهد رئيس الجمهورية بوضوح بأن يضع دستورا جديدا يصون البلاد من كل أشكال الإنفراد بالسلطة، ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن “.
“تعزيز دور سلطة المنتخبين”
وأكد الوزير الأول:” لا يعد هذا التعديل الدستوري غاية في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق الأهداف الطموحة والمشروعة للشعب الجزائري والتي لا يمكن بلوغها إلا بتدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة والفصل الفعلي بين السلطات وتوازنها وهو ما سيتم تجسيده من خلال إضفاء المزيد من الإنسجام على عمل السلطة التنفيذية وإعادة الإعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة”، وأضاف:”.. تعزيز سلطة المنتخبين لا سيما المعارضة البرلمانية، وأشار إلى مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية بغرض تمكين الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من أن نستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين القيمين على أرض الوطن “.
“إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى وإعادة الإعتبار للمؤسسات الرقابية والإستشارية”
وأضاف الوزير الأول ” إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات المنبثقة حصريا عن المجتمع المدني حتى تتمكن من أداء دورها باستقلالية في تحضير وتنظيم وتسيير إنتخابات وعمليات الإستفتاء والإشراف عليها بكل شفافية ونزاهة “، وأضاف:” تحسين ضمانات استقلالية القضاء “، حيث تحدث جراد مطولا بهذا الشأن وأشار بالمناسبة إلى ” إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى لإبعاده عن التأثير المباشر للسلطة التنفيذية”.
كما تحدث عن إعادة الإعتبار للمؤسسات الرقابية والإستشارية ، وتوسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة ، وتدعيم الحقوق الدستورية بإعطاء مضمون ومعنى حقيقي للحريات المكرسة ، خاصة حرية التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات ، بالإضافة إلى حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية على أن تمارس بكل حرية ودون المساس بكرامة وحرية وحقوق الغير”- يقول الوزير الأول-.
وفي سياق مغاير تحدث الوزير الأول عن المال الفاسد واستعماله كوسيلة للوصول إلى المناصب التمثيلية، وقال إن ذلك أثر على سلبيا على سير دواليب الدولة، وأكد في هذا الشأن:” لابد أن يستهدف التعديل الدستوري تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته ووضع آليات تكون كفيلة بمنع تضارب المصالح بين الممارسات والمسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة ، واجتناب استغلال النفوذ فضلا عن إعادة الإعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها.
مشروع تعديل الدستور يحافظ على الطابع الإجتماعي
وأكد جراد في مداخلته:” لقد أكد مشروع تعديل الدستور على مختلف مراحل النضال التي عرفتها الجزائر للوصول الجمهورية الجديدة وعن القيم والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الدولة”، وقال:”لم يغفل ذكر أهم وثيقة في تاريخ الجمهورية المعاصرة وهي وثيقة بيان أول نوفمبر الذي مثل أحداث الثورة الجزائرية المجيدة وأبرز حدث شهدته الجزائر وهو الحراك الشعبي المبارك “.
وأضاف جراد:” إن هذا الدستور في صيغته المقترحة عليكم يسعى إلى النأي بالأمة الجزائرية عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز”، وأشار إلى قيم الحوار والمصالحة والأخوة في ظل إحترام الدستور وقوانين الجمهورية ، وأكد أن مشروع تعديل الدستور يحافظ على الطابع الإجتماعي للدولة، وأشار إلى توجه الدولة لبناء إقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة، وقال إن المراجعة الدستورية ترسخ الأبعاد الجيوسياسية .وأكد الوزير الأول أن مشروع الدستور يعيد الإعتبار للمجتمع المدني ، وترقية الديمقراطية التشاركية، وقال:” يترجم بحق مبدأ المراقبة الشعبية على تسيير الشأن العام “.
وخاطب جراد الجزائريين قائلا:” أيها الشباب تعديل دستوري ..يخاطبكم ينصت إليكم يبعث فيكم الأمل ويحملكم مسؤولية المساهمة في بناء الوطن ..شباب يبرهن أنه الثورة الحقيقية لبلادنا بكفاءاته العالية ومواكبته للعصرنة ..”، وقال:” التعديل الدستوري سيمكن بلادنا من استرجاع مكانتها في المحافل الدولية”، وعاد للحديث عن دور الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن الجزائر والجزائريين، وقال:”..سيكون لهذا الدستور الأثر الكبير على تحسين واقع بلادنا وشعبنا وإحداث نقلة نوعية على الحكامة “.
خديجة قدوار