جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد أمس، إلى التحلي بالوعي من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين المحيط البيئي والثروة المائية.
وغرد جراد على حسابه في “تويتر”: “كلنا جزء من الحل..حفاظا على التنوع البيولوجي، فلنتحل بالوعي ونثقف أبناءنا لتثمين المحيط البيئي والثروة المائية التي حبانا الله بها”.
وتابع الوزير الأول: “التنوع البيولوجي ليس شعارا بل حلا لإشكالات الأمن الغذائي والمناخ والصحة وفقدان هذا التنوع تهديد لوجودنا. فلنحارب أعداء الطبيعة بالفكر والقلم والفعل”.
وقد أحيت الجزائر والعالم أول أمس السبت، اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، المصادف لـ 22 ماي من كل سنة، تحت شعار “نحن جزء من الحل”، وذلك في إطار استمرار الجهود التي بذلت السنة الفارطة من خلال موضوع “حلولنا في الطبيعة”.
وقامت وزارة البيئة، بالمناسبة، بتنظيم أنشطة توعوية وإعلامية في جميع أنحاء التراب الوطني من خلال تعبئة إداراتها في الولايات ودور البيئة وكذلك جميع مؤسساتها تحت الوصاية.
وفي بيان لها نشر أول أمس، أشارت وزارة البيئة إلى أن الوضع العالمي الراهن أثبت أن تقليل الأنشطة البشرية أدى إلى تحسن كبير في البيئة، وهو ما “يلزمنا بالتفكير في كيفية الاستفادة من تلك المحنة (كوفيد-19) للتأكيد على أن حماية البيئة و التنوع البيولوجي لم يعد رفاهية بل لابد أن يكون جزءا أساسيا من تفكيرنا وحياتنا اليومية”.
ويعتمد 70 بالمائة من سكان العالم، على سبيل المثال، على النباتات في علاجاتهم في الوقت الذي تحتوي 40 بالمائة من الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء على مكونات نباتية و حيوانية.
ومن خلال مشروع “الحصول وتقاسم المنافع” (أبا) الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق البيئة العالمي، تسعى الجزائر للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية طبقا لاتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا.
وكان قانون المالية لسنة 2020 قد أنشأ المرصد الوطني للتنوع البيولوجي الذي يعد بمثابة آلية قوية للمحافظة على رأس المال الطبيعي للجزائر و تنوعها البيولوجي.
وتسعى وزارة البيئة، من خلال استراتيجية التنوع البيولوجي 2016-2030 ، التي تجسد تحت عنوان “التنوع البيولوجي من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي”، الى إدراج التنوع البيولوجي في استراتيجيات ومخطط العمل الخاص بالقطاعات المختلفة مثل الطاقة والصناعة والمناجم والفلاحة والصيد البحري والسياحة وغيرها.
وتتمحور هذه الاستراتيجية حول تكييف الإطار المؤسساتي وتطوير وتقاسم وتقييم المعارف من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة والمحافظة على رأس المال الطبيعي الجزائري وإصلاحه وتثمين التنوع البيولوجي من أجل اقتصاد أخضر والاستثمار في الأنظمة البيئية الطبيعية ذات القيمة العالية لاسيما فروع التنوع البيولوجي التي تساهم في خلق مناصب شغل دائمة و تحقق أرباحا للسكان المحليين وتسمح بالحد من الاستيراد.
ف. س