جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى تخفيف ديون الدول النامية من أجل تجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 وإلى حوار شامل بين الدول المتقدمة و النامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الوزير الأول في تدخله ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في اللقاء رفيع المستوى حول تمويل التنمية في ظل جائحة كوفيد-19 نظمته الأمم المتحدة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أن مسعى تخفيف اعباء الديون على الدول النامية يفرض نفسه كـ”خيار حتمي” من أجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها هذه الدول على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي، داعيا في الوقت نفس إلى “تكريس الحوار الشامل والمستدام بين الدول المتقدمة والنامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة للتمويل جراء أزمة فيروس كورونا”.
وأوضح جراد، أن استمرار هذه الأزمة الصحية من شأنه أن “يعمق الأزمة المالية التي تشهدها كل الامم”، معتبرا أن المستويات غير المقلقة لحد الآن بخصوص انتشار هذا الوباء في القارة الافريقية إلا أن تداعياته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والمالي “ليست كذلك حيث تواجه القارة التحديات التقليدية المرتبطة بالأزمات السياسية والانسانية و اثار التغيرات المناخية و التصحر و الجفاف وانهيار أسعار المواد الاولية و عبء الديون و تراجع التدفقات المالية، فضلا عن رهانات الامن الغذائي”، وأن تخفيف ديون الدول النامية يفرض نفسه كخيار حتمي من أجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها على صعيدي الجباية و الموازنة من شانه ان يسمح بتحسين الموارد الجبائية و يساعد بذلك هذه الدول على تجاوز الاثار الوخيمة لهذه الجائحة على المستوى الصحي و الاقتصادي و الاجتماعي”، يضيف قائلا .
وتابع جراد يقول “اذا كانت الاجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل مجموعة الـ 20 والمؤسسات الدولية للأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تستحق التنويه، إلا أن الوضع يتطلب المزيد من الدعم و التمويل ليكون في مستوى تطلعات و احتياجات الدول النامية”، مؤكدا على “ضرورة تعزيز أطر التشاور الشفاف و الشامل بين الدول المتقدمة والدول النامية لإيجاد مقاربة شاملة تسمح للدول التي تواجه صعوبات بالوفاء بالتزاماتها”.
وأضاف أن “هذه الازمة الصحية و الاقتصادية الشاملة يجب أن لا تنسينا عن التزاماتنا المندرجة تحت عنوان برنامج عمل أديسا ابابا بل على العكس يجب ان نتحلى بعزم أكبر من أجل تحسين التمويل الخارجي خاصة من خلال رفع الدعم العمومي للتنمية”.
وبخصوص الجزائر، أكد الوزير الأول أن الحكومة وعلى غرار حكومات الدول الافريقية مدعوة كذلك الى اتخاذ الاجراءات المالية والموازناتية الضرورية لدعم الموارد الجبائية المحلية الملائمة مما يساهم في الانعاش الاقتصادي الذي يستوجب كذلك اجراءات فعالة لدعم القطاعات الاكثر تضررا لا سيما تلك المنشئة لمناصب الشغل و الخلاقة للثروة، مبرزا “اهمية توفير السيولة المالية الكافية لتلبية احتياجات الفئات الاكثر هشاشة”.
في هذا الإطار يضيف السيد جراد في كلمته التي قرأها باسم رئيس الجمهورية، بادرت الجزائر بجملة من الاجراءات لدعم و مساعدة الاشخاص و المؤسسات الاكثر تضررا و تواصل الحكومة العمل من أجل تكييف الأطر الموازناتية والجبائية للاستجابة للاحتياجات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على المكاسب المتعلقة بحرية الاستثمار والامتيازات الجبائية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقال الوزير الأول أن “المدى غير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية الذي بلغته الازمة الناجمة عن انتشار هذه الجائحة على المستوى العالمي يتطلب اتخاذ قرارات شجاعة و استثنائية خاصة في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لاطلاق عشرية العمل من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة واحياء الذكرى الـ 75 لإنشاء منظمة الامم المتحدة”.
كما شدد على ضرورة “مضاعفة الجهود لايجاد حلول مستدامة و متينة للتحديات الكبرى التي تلوح في الافق”، مؤكدا أنه “علينا جميعا ان نحارب المحاولات التي تهدد القيم المكتسبة”.
رزاقي جميلة