جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية في البلاد، داعيا الإطارات المركزية والمحلية لإنجاح هذا المسعى من خلال اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الإستباقية والمبادرة وجودة التكوين.
وخلال إشرافه على اختتام اجتماع الحكومة مع الولاة، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، بقصر الأمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوضح جراد أن مخطط عمل الحكومة حدد على رأس أولوياته تنفيذ مخططات تنموية إستعجالية موجهة لتدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن و توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الظل والإقصاء والتهميش.
وقال: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها العديد من مواطنينا بل علينا تحمل مسؤولياتنا، فوطننا بما يزخر من مقدرات، يتسع لكافة المواطنين و يضمن العيش الكريم لجميع أفراده”.
ومن أجل هذا، شرعت الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، في إعداد برنامج تنموي إستعجالي لتقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد بغلاف مالي قدره 100مليار دج، يهدف لفك العزلة عن السكان بالمناطق الجبلية والمعزولة وتعميم ربط السكان بالطرق والكهرباء والغاز والماء الشروب وتحسين وتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة و التعليم، لاسيما توفير وسائل النقل المدرسي و تحسين أداء المطاعم المدرسية وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة.
ولبلوغ هذه الأهداف، دعا الوزير الأول إلى العمل على إنجاح ثلاث ورشات كبرى تتعلق الأولى بتعميق اللامركزية الإدارية، بما يتيح للمسؤولين المحليين إتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية في انسجام و تكامل مع البرامج القطاعية و تتعلق الثانية بالإسراع برفع الحواجز و العوائق المعرقلة للاستثمار، لاسيما عن طريق تطهير و توفير العقار و توجيهه لمستحقيه و تتمحور الثالثة حول مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات و تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار.
وبخصوص الورشة الأخيرة، أكد جراد، على ضرورة لجوء الأجهزة الإدارية للتنسيق فيما بينها و تبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره الرقمنة من حلول حتى لا تطالب إدارة عمومية من المستثمر وثائق ومعلومات تتوفر لدى إدارة أخرى.
وإلى جانب البرنامج التنموي الاستعجالي، تطرق جراد الى النموذج التنموي الجديد الذي سيتم اعتماده خلال الفترة القادمة و الذي سيرتكز على التخطيط و مشاركة كل الفاعلين من منتخبين وإداريين بما في ذلك المجتمع المدني و المواطنين، ويأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والإشكاليات المتعلقة باحتياجات كل منطقة،و سيكون للجماعات المحلية دور محوري في بلورة هذا النموذج من خلال تقديم المقترحات و ضبط الأولويات، حسب الوزير الأول الذي أكد على أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن إجتماعها مع الولاة من أجل إثراء برنامجها.
البيروقراطية مرض عضال ينخر بلادنا
وبخصوص محاربة البيروقراطية، التي إعتبرها “مرضا عضالا”، دعا جراد إلى التجسيد الفعلي للقطيعة مع كل مظاهر البيروقراطية الإدارية و إلى تكثيف العمل الميداني و السهر على تجسيد الإجراءات و البرامج المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي للمضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار والعناية بنظافة المحيط وسلامة البيئة وتوازن المحيط، و دعا جراد الولاة و المنتخبين المحليين إلى الحرص على إيلاء أهمية بالغة لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية مع العمل على تحديد الأولويات و ضبط الآجال بدقة، لتنفيذ المخطط الاستعجالي للتنمية داعيا إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم في تسيير الشأن العام و إلى التحول إلى قوة اقتراح و تغيير بدل الاستمرار في العمل الروتيني.
وأكد على ضرورة إيلاء تكوين و تأهيل المورد البشري، أهمية قصوى من أجل إنجاح الإصلاح الإداري المنشود، و مواكبة عملية رقمنة الخدمات العمومية وتجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن، وكشف الوزير الأول، عن إعادة النظر في هيكلة و أهداف بعض الوكالات و الهيئات التابعة لوزارة الداخلية من أجل تدعيمها بأهداف دقيقة و واضحة، و يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتهيئة و جاذبية الإقليم و المركز الوطني للأبحاث و التحليل حول السكان و التنمية و المدرسة الوطنية للإدارة و المدرسة الوطنية لمهندسي المدن و المركز الوطني لتكوين أعوان الجماعات المحلية و المندوبية الوطنية لأمن الطرق و كذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى،و كشف في نفس السياق، عن إعادة النظر في محتوى برامج المدرسة الوطنية للإدارة و المدارس الجهوية للإدارة من أجل تحسين نوعية التكوين.
رزاقي جميلة