أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الجزائر جعلت من السياسية الطاقوية “أولوية قصوى” بما يجعل من الانتقال الطاقوي عاملا أساسيا تقوم عليه مجمل سياساتها التنموية، وكشف من جانب آخر عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في قضية الفساد المتعلقة بشراء مجمع سوناطراك لمصفاة النفط “أوغستا” من إيطاليا، وأكد عزم الدولة على مواصلة أخلقة الحياة العامة والمجال الاقتصادي بتوفير الشروط اللازمة لبيئة اقتصادية تسودها الشفافية والمنافسة السليمة من جهة ومحاربة الفساد.
وأوضح عبد العزيز جراد، أمس، في كلمة له خلال زيارته إلى حاسي الرمل بالأغواط، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن “الجزائر وعلى غرار العديد من دول العالم، جعلت من السياسية الطاقوية أولوية قصوى بما يجعل من الانتقال الطاقوي عاملا أساسيا تقوم عليه مجمل سياساتها التنموية وفقا لثلاثية التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والصحي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي”، وأضاف أن سياسة الجزائر الطاقوية تندرج ضمن “الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي باشرت بها وفق ماجاء به برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة وكذا برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أعد بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين خلال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي التي نظمت في شهر أوت 2020”.
وقال الوزير الأول إنه “عقب خمسين سنة من تأميم المحروقات، اختارت الجزائر التوجه نهائيا نحو تطوير الطاقات المتجددة اعتمادا على قاعدة صناعية ملائمة وهي تملك من أجل ذلك كل الموارد الطبيعية والوسائل والطاقات البشرية التي تسمح لهان لاسيما بأن تصبح رائدا في مجال الطاقات الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة القادمة”.
أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب في قضية مصفاة “أوغستا” من ايطاليا
من جانب آخر، كشف جراد بأن “القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح تحقيقا في قضية مصفاة أوغستا، حيث أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع”، وأضاف قائلا: “سنواصل متابعة كل المسؤولين الذين كانوا سببا في الفساد ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني”.
وأكد الوزير الأول “عزم الدولة على مواصلة أخلقة الحياة العامة والمجال الاقتصادي بتوفير الشروط اللازمة لبيئة اقتصادية تسودها الشفافية والمنافسة السليمة من جهة ومحاربة الفساد بما يمليه القانون من جهة أخرى”.
يذكر أن شركة سوناطراك أبرمت في ديسمبر 2018 صفقة مع “إيسو إيطاليانا” -فرع المجمع الأمريكي لشركة إيكسون موبيل- تتعلق بشراء مصنع تكرير النفط في أوغستا بصقلية الايطالية، تتضمن كذلك ثلاثة نهائيات نفطية تقع بكل من باليرمو ونابولي وأوغستا وكذا مساهمات في أنابيب نقل النفط بين مصنع التكرير ومختلف النهائيات غير أن عدة تحفظات أثيرت على المستوى الرسمي حول هذه الصفقة ونجاعة هذا الاستثمار الذي قامت به سوناطراك خارج البلاد.
تحويل 34 بالمائة من حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلى نظام استهلاك غاز البترول المميع
من جانب آخر، قال الوزير الأول إنه تم خلال 2020 تحويل 34 بالمائة من حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية التي تستهلك البنزين إلى نظام استهلاك غاز البترول المميع، وأكد عزم الجزائر على التوجه نحو توسيع استهلاك غاز بترول المميع فضلا توجهها و”بوتيرة متقدمة” نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود حيث لم تسجل أي عملية استيراد للوقود ابتداء من جويلية 2020.
وأشار جراد، في معرض حديثه عن الانجازات التي حققتها الجزائر في المجال الطاقوي، لفت إلى تشغيل محطة التكرير بسيدي رزين “رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا حيث تم رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.7 مليون طن سنويا، إلى جانب ذلك، ذكر بقيام مؤسستي سوناطراك وسونلغاز بترشيد ميزانيتهما الخاصتين بالاستثمار والاستغلال من خلال تخفيضها بما يعادل 7,5 مليار دولار.
كما أشار إلى مساهمة الجزائر بصفتها رئيس لمنظمة الدول المصدر للنفط “أوبك” لسنة 2020 في تنسيق جهود الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بمستوى 9.7 مليون برميل يوميا
في سياق آخر، وخلال زيارته أشرف جراد على تدشين مشروع “بوستينغ 3″، الذي يهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للجزائر من خلال تعزيز قدرات الإنتاج، وحسب الشروحات التي قدمها القائمون على المشروع لجراد والوفد الوزاري المرافق له، فإن مشروع “بوستينغ” أدرج ضمن استراتيجية سوناطراك لضمان الأمن الطاقوي للجزائر ومواجهة الاستنفاذ الطبيعي لحقل حاسي الرمل الذي ينخفض فيه الضغط أثناء استخراج الغاز وهو ما يجعل استغلاله أصعب.
ويهدف المشروع إلى إنشاء قدرات ضغط عالية لمرافقة التراجع الطبيعي لحقل حاسي الرمل بعد اتمام مشروعي بوستينغ 1 (2004) و بوستينغ 2 (2009).وتتمثل تقنية ضغط الغاز في رفع الضغط باستعمال أجهزة شحن توريبنية، وتهدف للإبقاء على مستويات ضغط الشحن الضرورية لسير منشآت المعالجة الموجودة.
للإشارة يتشكل تصميم وحدات حاسي الرمل من عدة تجهيزات فاصلة متتالية وآليات تصفية تسمح بإنتاج ثلاث مخلفات: الغاز الجاف، الغاز المكثف وغاز البترول المميع.
ويتضمن مشروع ضغط الغاز بحاسي الرمل انجاز ثلاث محطات ضغط كائنة بثلاث مناطق، جنوب، شمال ووسط منطقة حاسي الرمل، ما سيسمح بالإبقاء على منصة إنتاج تقدر ب180 مليون متر مكعب قياسي يوميا، بتكلفة استثمار إجمالية قاربت المليار ومائتي مليون دولار.
ويشغل الحقل 5000 عامل ذوي كفاءة عالية في مجال المحروقات وتخضع منشآته للمعايير الدولية الخاصة بالنظافة والأمن والبيئة.
ويذكر أن حاسي الرمل يعد أكبر حقل في إفريقيا والرابع في العالم، بقدرة إنتاج بلغت 2400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويرتقب أن يتدعم المشروع بمحطة ضغط إضافية ستدخل حيز الخدمة آفاق 2024.
رزيقة.خ