جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– الفلاحة تساهم بما يفوق 12.4 بالمائة من الناتج الوطني
– المتعاملون الاقتصاديون مدعوون إلى فتح مكاتب وفروع في الدول الإفريقية
قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن قطاع الفلاحة يحتاج إلى استثمار قوي لكي يستطيع المساهمة كركيزة أساسية في الإنعاش الاقتصادي، ودعا كافة المتعاملين والمهنيين إلى الاستثمار بقوة في هذا القطاع، وأكد مواصلة الدولة دعم المستثمرين في الصناعات الغذائية والتحويلية ومنحهم تحفيزات هامة تتعلق بالتمويل الذي قد يصل إلى 90 بالمائة من المشروع، وأمر بالإسراع باستكمال القانون التوجيهي الفلاحي الذي قال إنه “سيشكل المرجع الأساسي لهذا القطاع”.
وأوضح عبد العزيز جراد أمس، في كلمة له خلال منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية الذي نظم بقصر المؤتمرات عبد الطيف رحال بالجزائر العاصمة أن قطاع الفلاحة يحتاج إلى استثمار قوي لكي يستطيع المساهمة كركيزة أساسية في الإنعاش الاقتصادي، واعتبر أن نهضة البلاد الشاملة تتوقف على النهوض بهذا القطاع باعتباره المحرك الأساسي للنمو والداعم للصناعة الغذائية، ودعا كافة المهنيين والمستثمرين وحاملي المشاريع و الشركاء الانخراط في هذا المشروع الهام.
الدولة ستواصل دعم المستثمرين في الصناعات التحويلية
وأكد جراد أن الدولة ستواصل العمل على تشجيع المستثمرين في الصناعات التحويلية من خلال منح تحفيزات هامة منها ما يتعلق بالتمويل الذي قد يصل إلى 90 بالمائة من الاستثمار، وكذا تشجيع الفلاحين على الرفع من جودة الإنتاج من خلال تطوير الصناعات الزراعية لرفع نسبة الصادرات مع تطوير السلسلة اللوجيستية وعصرنة المسارات لإرساء مسارات التنمية المستدامة للقطاع و دمج المعرفة، وتحفيز المستثمرين من خلال تقديم تسهيلات لاقتناء الماكينات والآلات والمصانع التحويلية، وإشراك الباحثين والمهندسين في مراكز البحوث لعرصنة الإنتاج الفلاحي وتنويعه وزيادته وفق المعايير الدولية، مع توفير بيئة ملائمة من خلال تعزيز تكييف نظام الضبط الاقتصادي الفلاحي وترسيخ دور التنظيمات الفلاحية والتعاونيات الفلاحية.
وجدد الوزير الأول دعوته إلى كافة المهنيين والمستثمرين و حاملي المشاريع وكافة الـمتعاملين والشركاء “للانخراط في هذا الـمشروع التنموي الهام الذي سيساهم حتما في بناء صرح الجزائر الجديدة الذي نتطلع إليها”.
وذكر في نفس السياق بجهود الحكومة الرامية لدعم الفلاحة من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية التي غالبا ما تفوق 10 مليار دولار سنويا.
واعتبر أن المنتدى المنظم أمس، يهدف إلى إعطاء دفع جديد للقطاع الفلاحي الذي يعرف حركية كبرى والتأكيد على الأولوية التي يحظى بها ضمن برنامج الرئيس عبد المجيد تبون الذي جعل من الفلاحة “خيارا استراتيجيا لما لها من آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف أنه يرمي إلى تبادل الآراء حول القضايا ذات الصلة بالتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي من أجل وضع معالم جديدة لنموذج فلاحي عصري ومتطور يكرس التنمية المستدامة والمتوازنة لمخالف مناطق الوطن وهذا من أجل تحقيق الأمن الغذائي في بلادنا.
الفلاحة تساهم بما يفوق 12.4 بالمائة في الناتج الوطني
وذكر الوزير الأول أن الفلاحة تساهم في الناتج الوطني بما يفوق 12.4 بالمائة و بقية إنتاج عادلت 25 مليار دولار عام 2020 مقابل 23 مليار دولار في 2019، و اعتبر أن ” تلك قفزة نوعية رغم الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد جراء الأزمة الصحية لكوفيد-19 لتي عرفتها البلاد”ن و قال إن القطاع الفلاحي من القطاعات الموفرة لمناصب الشغل إذ تشغل أكثر من مليون ونصف مليون من اليد العاملة المباشرة.
واعتبر جراد أن المنتدى المنظم أمس، بمثابة فرصة أخرى للتأكيد على أن بناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة قد استوجب على الحكومة وضع مخطط لتحديث الزراعة و تحقيق جملة من الأهداف الاستعجالية، منها ترشيد النفقات العمومية و تقليص فاتورة الاستيراد التي غالبا ما تفوق 10 مليار دولار بالنسبة للمواد الغذائية فقط، و أضاف أنه و في إطار هذا المسعى كان الرئيس قد أصدر جملة من العليمات و التوجيهات في الإسراع في تنفيذ كافة البرامج المسطرة لإعادة الاعتبار للفلاحة و استغلال القدرات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد عامل من عوامل قوة الدولة و شرطا أساسيا لسيادتها و ذلك من خلال إنشاء ديوان يعني بتنمية الزراعة الصناعية في الجنوب والمناطق الصحراوية، والإسراع بربط الفضاءات الزراعية والمستثمرات الفلاحية الطاقة الكهربائية والموارد المائية، وضرورة الإطلاق الفعلي في الزراعات الزيتية و السكرية و الذرة لتخفيف فاتورة الاستيراد التي أثقلت الخزينة العمومية،مع توسيع المساحات المسقية من خلال أساليب حديثة وتقنيات العصرية لرفع الإنتاج الوطني من الحبوب و الحد تدريجيا من استيرادها.
وأشار الوزير الأول أيضا إلى وضع سياسة وطنية للتخزين لمعالجة اختلالات التسويق وضمان حماية المنتجات الفلاحية، وكذا تقييم وضعية العقار الفلاحي في كل الوليات والإسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية لحمايتها واستغلالها الأمثل.
وأشاد جراد بدور الفلاحين في التصدي لجائحة كورونا من خلال توفريهم لمختلف المنتجات وتحديهم وتموينهم للأسواق بالكميات الكافية من خضر وفواكه ولحوم رغم الظروف الاستثنائية.
جراد يأمر بالإسراع باستكمال القانون التوجيهي الفلاحي
وشدد جراد على ضرورة القيام بأقرب وقت ممكن باستكمال القانون التوجيهي الفلاحي الذي قال إنه سيشكل المرجع الأساسي لهذا القطاع، وذكر بإنشاء الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية المناطق الصحراوية، وأكد في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى إلى إنتاج 50 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الزيوت الغذائية من زيت الكولزا وزيت الأرغان والبنجر والذرة وغيرها من مدخلات الصناعات التحويلية.
وأكد على مواصلة عمليات معالجات تطهير العقار الفلاحي لإنهاء المضاربة في هذا المجال و ترشيد استغلاله من طرف المستثمرين الحقيقيين
وأشار جراد إلى تحقيق “تخفيض محسوس من استيراد بذور البطاطا مقارنة بالسنة الماضية من 92الف طن إلى 21 ألف طن مما سمح بتشجيع البذور المحلية و تميم استعمالها في 80 بالمائة من المساحات المزروعة”.
وأكد أن الدولة ستنتهج مقاربة تنموية في كل الوطن من خلال مواصلة تحسين الإنتاج الزراعي و زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام الأراضي الفلاحية و ترقية التنمية الريفية، وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات المستورد للحفاظ على احتياط الصرف و توازن الميزات التجاري.
جراد يدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى فتح مكاتب و فروع في الدول الإفريقية للتعريف بالمنتوج الفلاحي بالخارج.
من جانب آخر، وخلال زيارته لمعرض المنتجات الفلاحية على هامش منتدى الاستثمار الفلاحي و الصناعات الغذائية ، دعا الوزير جراد المتعاملين الاقتصاديين إلى فتح مكاتب و فروع في الدول الإفريقية للتعريف بالمنتوج الفلاحي الجزائري في الخارج، خاصة في الدول الإفريقية المجاورة، سعيا لترقية صادرات المنتجات الفلاحية.
كما طلب من المتعاملين المشاركين احترام مقاييس الجودة المعمول بها دوليا حتى تتمكن منتجاتهم من الولوج إلى الأسواق الدولية، وأكد على ضرورة تأطير السلسلة اللوجستية بهدف تسهيل عملية التصدير.
شدد الوزير الأول على ضرورة العمل على “تأقلم الزراعة مع نوعية التربة ضمانا للمردودية و تحقيق الأمن الغذائي للبلاد والحد من فاتورة واردات القطاع الفلاحي”. كما دعا إلى التعجيل بـ”إصلاح” الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بشكل يضمن للفلاح الاستفادة المثلى من خدمات الصندوق، وذلك من خلال رفع العراقيل البيروقراطية وتقليص مدة التعويض.
رزيقة. خ