جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة لحملهم على توفير الظروف الـمثلى لتأطير وتسيير التبرعات المتأتية من الهبة التضامنية المعبر عنها من قبل الخواص والمتعاملين الاقتصاديين سواء داخل البلاد أو خارجها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء “كورونا”.
وشدد في السياق ذاته، على ضرورة وضح حد للترويج الإعلامي لعملية توزيع التبرعات على المواطنين المعوزين تفاديا لأي شكل من أشكال وصم الأشخاص والأسر الذين يعانون من وضعية اجتماعية هشة مع دعوة الولاة لوضع تدابير من شأنها منع الطوابير للحصول على هذه المساعدات.
وجاء في تعليمة الوزير الأول: “عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، أصدر عبد العزيز جراد الوزير الأول تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة لحملهم على توفير الظروف المثلى لتأطير وتسيير التبرعات الـمتأتية من الهبة التضامنية الـمعبّر عنها من قبل الخواص والمتعاملين الاقتصاديين وكذا من قبل العديد من الأطراف المهتمة سواء داخل البلاد أو خارجها”.
أما فيما يتعلق بالتبرعات داخل البلاد وبعد تشجيع المبادرات الناجمة عن الهبة التضامنية التي عبّرت عنها جميع مكونات المجتمع، فإن التعليمة تهدف إلى “تحديد القواعد التي يجب أن تحكم تنسيق النشاط الميداني للسلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة الـمعنية ففيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية فيجب تحويل جميع التبرعات من هذه الفئة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستضمن تخزينها وعملياتها المحاسبية تحت إشراف وزارة الصحة؛ على أن تقوم هذه الأخيرة بتبليغ الولايات بأماكن التخزين والسهر على توزيع التبرعات حسب الأولويات الوطنية الـمحددة”.
وعن التبرعات العينية الأخرى أبرز جرّاد أن مسؤولية الإشراف على عملية إحصاء هذه التبرعات وتخزينها وتوزيعها على الـمستوى المحلي تقع على عاتق الوالي الـمختص إقليمياً الذي سيشكل وحدة مخصصة لذلك ضمن اللجنة الولائية ويجب على الدوائر الوزارية التي تتلقى تبرعات عينية أن تخطر الخلية الوطنية للأزمة من خلال وحدتها الـمخصّصة التي ستتولى تحديد وُجهتها وأكد على أنه سيتم من باب الأولوية توزيع التبرعات العينية على الأسر الـمعوزة التي يتعين تحديدها مسبقًا عن طريق النظام الذي وضع تحت إشراف وزارتي الداخلية والتضامن الوطني وبإشراك اللجان الـمحلية التي تم إنشاؤها وفقًا لتعليمة السيد الوزير الأول الـصادرة سالفًا لهذا الغرض. من جهة أخرى، تم على سبيل الاستثناء، تكليف وزارة التجارة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، بوضع الـمواد الغذائية ومواد الصيانة والنظافة غير المنتهية الصلاحية، التي يتم حجزها، في متناول الولاة في إطار نفس الجهاز.
وما تعلق بالمساعدات التي تأتي من الرعايا الجزائريين في الخارج والمنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبين في التبرع أشار جراد إلى أنه :”بالنسبة للرعايا الجزائريين في الخارج والشركاء الاقتصاديين للجزائر والجمعيات والـمنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبين في التبرع فسيتم توجيههم إلى الـمراكز القنصلية والدبلوماسية التي ستتكفل بإحصاء هذه التبرعات وتحديد كيفيات تحويلها بعد إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بذلك.
من جهة أخرى، وعلاوة على المساهمات النقدية التي سيتم دفعها في الحسابات المخصّصة لهذا الغرض، أكد جراد أن التبرعات العينية سيتم توجيهها من باب الأولوية لتلبية الاحتياجات التي عبّرت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات ولاسيما من حيث الـمعدات والتجهيزات الطبية، حيث توجد قائمتها بالملحق الـمرفق بالتعليمة.”
وشدد الوزير الأول على ضرورة وضح حد للترويج الإعلامي لعملية توزيع التبرعات على المواطنين المعوزين تفاديا لأي شكل من أشكال وصم الأشخاص والأسر الذين يعانون من وضعية إجتماعية هشة مع دعوة الولاة لوضع تدابير من شأنها منع الطوابير للحصول على هذه المساعدات و أورد في تعليمته :”لوحظ أن توزيع التبرعات العينية يعكس أحيانًا صورًا تمس بكرامة الـمواطنين الـمعوزين، من خلال تشكيل تجمعات فوضوية بقدر ما تشكل خطراً على الصحة، تم الإيعاز إلى الولاة لحملهم على تحسيس السلطات الـمحلية، وكذا السلسلة التضامنية الـمعنية كلها، بغرض حظر هذا النوع من الـممارسات. وبهذا الصدّد، فإنه يتعين على الـمسؤولين المحليين أن يفضلوا، في جميع الحالات، طريقة التوزيع المباشر على مستوى أماكن إقامة الأسر المستهدفة وفي نفس السياق، ومن أجل تفادي أي شكل من أشكال وصم الأشخاص والأسر ولاسيما الأطفال الذين يعانون وضعية اجتماعية هشة، فإن هؤلاء الـمسئولين أنفسهم مدعوون إلى وضع حد للترويج الإعلامي لعمليات توزيع الـمواد.”
زينب بن عزوز