جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير التجارة، سعيد جلاب، أن الإتحاد الأوروبي شريك للجزائر وان هناك حوار مستمر ودائم معه، لكنه مطالب بتفهم قرارات الحكومة المتعلقة بتقييد الاستيراد، مؤكدا بخصوص أسعار السيارات، انه مصالحه شرعت بإعداد قاعدة بيانات تخص السيارات المركبة في الجزائر و بناء على نتائجها سوف تتخذ الإجراءات المناسبة، كاشفا عن عرض خارطة الطريق الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتصدير خارج المحروقات على الحكومة شهر جويلية المقبل، مطمئنا بخصوص رمضان انه لن يعرف أي ندرة فيما يخص المواد الواسعة الاستهلاك.
أوضح الوزير أمس في ندوة صحفية على هامش انعقاد أشغال الدورة الثالثة للاستشارة الوطنية حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير خارج المحروقات، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “الجاكس” بالعاصمة، ردا على الانتقادات التي وجهها الإتحاد الأوروبي للخطوات التي أقرتها الحكومة والمتعلقة بالتجارة الخارجية، ، أن الإتحاد الأوروبي شريك للجزائر ونحن في حوار دائم معه، و الجزائر تمر بمرحلة مالية صعبة لكنها مؤقتة، و عليه تفهم قراراتها الخاصة بتقليص الاستيراد.
وفي رده عن سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته لمراقبة أسعار السيارات المرتفعة و التي لاقت حملات تنديدية و مقاطعة من قبل المواطنين، قال جلاب أن مصالحه شرعت بإعداد قاعدة بيانات تخص السيارات المركبة في الجزائر، خاصة بالبائعين و الموزعين وكل من له علاقة بهذا المجال، و بناء على نتائجها سوف تتحرك وتتخذ الإجراءات المناسبة، معتبرا ان حملات المقاطعة هي تحركات خاصة بالمواطنين و”لا تعليق عليها”.
من جانب آخر، طمئن وزير التجارة المواطنين بخصوص توفر المنتوجات في رمضان، مؤكدا في هذا السياق أن مصالحه لن تسمح بالمضاربة وستقوم بدورها في ما يتعلق بمراقبة الأسعار، مؤكدا فيما تعلق باستيراد اللحوم، ان الوزارة دائما تعمل على مراقبة أي منتوج مستورد من جميع النواحي.
و بخصوص الإستراتيجية الوطنية للتصدير، الذي انطلقت أمس أشغال الدورة الثالثة لها للاستشارة الوطنية حول إعدادها، قال الوزير انه تم اختيار 8 قطاعات التي يمكن تصدير منتجاتها، وهي قطاع المواد الصيدلانية، تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، المواد الزراعية و الغذائية، النسيج، السياحة ، مواد البناء، البيتروكمياء التجهيزات الخاصة بالنقل من مكونات السيارات وغيرها من وسائل النقل المختلفة ، موضحا انه تم تحديد 4 عوامل مساعدة على إنجاح التصدير و تتعلق بعامل جمع المعلومات حول كل ما يتعلق بالترويج التجاري، ثانيا نوعية المواد المراد تصديرها، ثالثا تسهيل التبادلات التجارية و اللوجستيكية و أخيرا التمويل، و أكد الوزير انه و بمعية القطاعات المعنية و الفاعلين الاقتصاديين و الهيئات سيتم بعد الانتهاء من الدورة الرابعة التي ستكون شهر جوان المقبل، بالخروج بخارطة طريق ستعرض على الحكومة شهر جويلية المقبل، وشدد الوزير على ضرورة ترقية الصادرات، و قال التجارة الخارجية هي أحد محركات الاقتصاد، مضيفا بأنه بالرغم من مجهودات السلطات العمومية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بقيت الصادرات خارج المحروقات طفيفة غير أننا نأمل تحسن النتائج، موضحا انه من بين أهداف الإستراتيجية أيضا تحسين مناخ الأعمال لجلب المستثمرين ودعم تنافسية المؤسسات ومساعدتها على إدراج المعايير الدولية.
من جانبه، قال داريوس ، المسؤول الرئسي بمكتب رئيس الاقتصاد و إستراتيجية التصدير بجنيف بسويسرا، في تدخله إثناء الإشغال، أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير اقتصادها و الخروج من التبعية للمحروقات عن طريق تطوير و تحسين الأداء في القطاعات التي تمتلك فيها قدرات هائلة على الإنتاج و التصدير ، و في مقدمتها قطاع الفلاحة، المواد الصيدلانية الذي قال انه قطاع رائد و جد منظم في الجزائر، و أضاف أن مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير خارج المحروقات مشروع في غاية الأهمية و طموح، و قال أن الجزائر و بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الأسواق الهامة، ينبغي عليها استغلال هذه الفرصة، و يري الخبير الدولي أن الحكومة الجزائرية لديها رؤية واضحة في هذا المجال و تسعى لتحقيقها، غير أن الجزائر لا تزال تحتاج إلى تطوير في البنية التحتية وتحسين الإمكانيات اللوجستيكية.
رزيقة.خ