يستأنف المجلس الشعبي الوطني,اليوم, أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021، وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
وجاء في بيان للمجلس:”يستأنف المجلس الشعبي الوطني, الثلاثاء, 17 نوفمبر 2020 ابتداء من الساعة الثامنة و النصف (8ساو30د) أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية 2021، وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها”.
وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قد عقدت الأحد اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.