يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الإثنين، في جلسة علنية تخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن إثبات عضوية نواب جدد، وينتظر أن يتم خلال “الجلسة المغلقة” التصويت على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب.
ويأتي بيان المجلس الذي اطلعت عليه “الجزائر” عقب تداول معلومات مفادها أنه سيتم عقد “جلسة سرية” للتصويت على قرار رفع الحصانة البرلمانية من عدمها على النائب عبد القادر والي بعد طلب تقدم به وزير العدل لإتمام إجراءات متابعته قضائيا”- يضيف ذات المصدر-.
وقال بيان المجلس إنه “يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الاثنين 2 مارس 2020 في الساعة التاسعة (09سا) صباحا، في جلسة علنية تخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن إثبات عضوية نواب جدد، ثم في جلسة مغلقة سيتم خلالها التصويت على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب”، حيث يحدد المجلس في بيانه هوية البرلماني المعني برفع الحصانة عنه.
خديجة قدوار
الرئيسية / الوطني / للمصادقة أيضا على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات :
“جلسة مغلقة” لرفع الحصانة عن نائب برلماني
“جلسة مغلقة” لرفع الحصانة عن نائب برلماني