جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس بإيداع جمال ولد عباس الحبس المؤقت بعد سماعه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت، إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويعد ولد عباس من كبار مسؤولي عهد بوتفليقة، وظل يوصف بأنه طبيب عائلة الرئيس المستقيل، وهي المهنة التي شغلها منذ فجر استقلال الجزائر، قبل أن يتقلد مناصب رفيعة بالدولة، ويتولى مهمات إنسانية بالخارج.
وكانت فصيلة أبحاث الدرك الوطني باب جديد بالعاصمة، قد استمعت، الأسبوع الماضي، للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في قضايا تتعلق بالفساد مواصلة لجملة من التحقيقات تندرج في نفس السياق تضم ملفات ثقيلة تتعلق بملفات عدد من المسؤولين بتهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ والوظيفة.
وأدت قضايا الفساد التي تورط فيها جمال ولد عباس، لدى توليه وزارة التضامن في الفترة من ديسمبر 1999 إلى ماي 2010، إلى اختلاس 706 مليار وهي أموال كانت موجهة للمساعدات الاجتماعية، الخاصة بالفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل.
وحسب تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك، والديون المركزي لقمع الفساد، كبدت قضايا الفساد خزينة القطاع 706 مليار سنتيم، تم اختلاسها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2016، إذ تم تحويلها حسب التحقيقات ذات الجهات إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، اشرف عليها وزير التضامن السابق الأسبق سعيد بركات.
ف-س