جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبدت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، والفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، التخوف الكبير للتلاميذ وأولياءهم من عودة الأساتذة للإضراب بقطاع التربية، ما قد يزيد تلقين الدروس بالمؤسسات التربوية تعقيدا على ما هو عليه، هذا ووجهت الجمعيتان نداء للأساتذة من أجل التعقل والتفكير بمصلحة التلاميذ، وعدم المشاركة في إضراب التكتل النقابي المزمع في 4 أفريل القادم.
وأكدت جمعية أولياء التلاميذ التي يقودها احمد خالد وفدرالية اولياء التلاميذ أمس خلال فرم جريدة المجاهد أن تلاميذ الأطوار الدراسية الثلاثة قد تأخروا كثيرا في إكمال المقرر الدراسي، رافضين الاعتراف بفرض الظروف الحالية لخيار العتبة بقوة كحل لاستدراك تداعيات الإضراب، رغم إشارتهم بأن مضامين الامتحانات المدرسية لا يمكن أن تكون إلا وفق ما درسه التلاميذ في المؤسسات التربوية.
من جهته هون رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد، من تأثير إضراب كنابست على سيرورة إتمام المقرر الدراسي للتلاميذ، معتبرا بأن ولاية بجاية فقط من لديها تأخر بـ 22 يوم، وبأن ولاية البليدة لا يوجد بها تأخير في التدريس حسبه، مبررا ذلك بأن توظيف الأساتذة المستخلفين من مديرية التربية المحلية، قد مكن من تقديم المقرر الدراسي بشكل عادي للتلاميذ حسبه، مردفا يقول بأن المقرر الدراسي كان من المزمع أن يتم في 12 أفريل القادم، بخصوص تلاميذ نهاية التعليم الثانوي والمتوسط، وإضراب كنابست لشهرين أخر الانتهاء منه فقط.
وانتقد نفس المتحدث تفسير نقابة كنابست لتوقيفهم الإضراب بأنه استجابة لرسالة رئيس الجمهورية في 24 فيفري، موضحا بأن موقفهم هذا تأخر خمسة أيام، وطال اجتماعهم الذي سبق اتخاذ قرار الوقف 72 ساعة كاملة، لافتا إلى وجود مصطلحين حاليا لقرارهم، وهو توقف الإضراب أو تجميده، مستطردا يقول بأنه لا يعقل تنظيم إضراب مفتوح وآخر تضامني مع فرع بولاية وحيدة فقط، كما استنكر استخسار أساتذة بولاية البليدة تقديم طلب للإدارة من أجل عودتهم لمناصب عملهم، مفيدا بأن “أساتذة البليدة يرفضون حتى تقديم طلب لعودتهم إلى مناصب عملهم، وهو إجراء بروتوكولي عادي من أجل رفع التجميد عن أجورهم الشهرية وإعادة إدماجهم بوظائفهم، ولا أفهم لماذا لم يقوموا به لحد الساعة”.
وعن سبل استدراك الدروس بالولايات المتأخرة بغية ضمان تمدرس متساو بين تلاميذ الوطن، أشار نفس المصدر بأن التقليل من التمارين التطبيقية المرافقة للدروس، أو إجراء تمرين شامل لعدد من الدروس، هو خيار مطروح بقوة قد يكون وسيلة لاستدراك الدروس الضائعة، داعيا في الأخير إلى جعل قطاع التربية قطاع سيادي كالدفاع الوطني والأمن والعدالة.
وبدورها رئيسة الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، أبرزت بأن ولاية بجاية الأكثر تضررا من الولايات الثلاثة التي هزها الإضراب، وهي ولايات تيزي وزو والبليدة وبجاية، مضيفة بأنه تم استحداث لجان ولائية من قبل ممثلي أولياء التلاميذ، بغية متابعة استدراك الدروس الضائعة جراء هذا الإضراب بها، كاشفة في ذات السياق عن وجود خلل في رجوع الأساتذة المفصولين إلى مناصب عملهم، والذين يقدر عددهم بـ 780 أستاذ، حيث أن فدراليتها طلبت من وزارة التربية الوطنية تسريع عملية عودتهم إلى العمل.
وعادت نفس المتحدث إلى الإضراب الأخير، مخاطبة الأساتذة ” أنتم لا تنتجون ولا يحق لكم القيام بإضراب مفتوح، بل أنتم تشرفون على تربية الأجيال وتعتبرون قدوة لهم، وأنا أتساءل عن المرجع القانوني الذي استندتم إليه في الإضراب الذي دام أكثر من شهرين”، مشيرة إلى وجود مدراء مؤسسات بولاية بجاية شجعوا الإضراب وتواطؤوا معه على حد تعبيرها، من خلال مشاركتهم فيه وحث أساتذة آخرين لم يضربوا على انتهاجه، لافتة إلى أن حصيلته ليست واضحة بفعل بعض المغالطات الموجودة في قائمة المضربين.
وفي ردها على إمكانية تغيير تواريخ الامتحانات الرسمية، أفاد نفس المصدر بأن “درسنا كل الاحتمالات الممكنة ومن كل الجوانب، وسنكشف عنها بالوقت المناسب وحسب المستجدات وعملية استكمال الدروس بالولايات الثلاثة المعنية، والتي ستقيمها لجان ولائية تعمل حاليا بالميدان، ونحن طلبنا بالإبقاء على الأساتذة المستخلفين بالمؤسسات حتى بعد عودة الأساتذة المضربين إلى مناصبهم، وذلك حتى يضمنوا استكمال الدروس الضائعة في حال عودة نقابات التربية إلى الإضراب”.
رزاقي.جميلة