شن أساتذة التعليم الابتدائي، أمس، ثاني يوم من الإضراب المتجدد لمدة ثلاثة أيام على التوالي كل أسبوع، حيث شهد الإضراب في يومه الثاني استجابة كبيرة من قبل أساتذة الطور الإبتدائي، شلت من خلاله معظم المدارس والإبتدائيات، في الوقت عبرت جمعية أولياء التلاميذ عن تذمرها من الوضع، داعية إلى تدخل الحكومة لإيجاد حل بين المعلمين والوصاية.
انتقد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد في تصريح أمس، لـ”الجزائر” “الإضراب مهما كان توجهه ومشروعية مطالبه، وما طالب به المعلمون النقابات التي يفوق عددها 15 نقابة معتمدة من قبل الوزارة الوصية سبق وأن طرحته على طاولة الحكومة” أي أن المطالب متكررة –وفقه-.
وقال أحمد خالد أن “ما تزعم به تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي والتي ليست معتمدة من طرف الوزارة استغلت الظروف الذي تمر به البلاد”، وموضحا أن إضراب الأساتذة “لم يأت في وقته وليس من حقهم أخذ التلميذ كرهينة أو آلة تستغل لتحقيق المطالب خاصة مع تهديد الأساتذة بمقاطعة اختبارات الفصل الأول المزمع إجراؤها في الفاتح من ديسمبر، إذا لم تجسد الوزارة مطالبهم المهنية والاجتماعية، لا سيما ما تعلق بتقليص الحجم الساعي، واستحداث مناصب بيداغوجية إضافية على غرار أستاذ للمواد العلمية، والمواد الأدبية، وأستاذ التربية البدنية، وإعفاء الأساتذة من حراسة التلاميذ خارج الأقسام”.
وقال رئيس جمعية أولياء التلاميذ إن التلميذ “لديه مادة قانونية تحميه، تنص على حق التمدرس وعلى الحكومة القادمة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الأساتذة الانتهازيين” على -حد تعبيره-، مشيرا إلى أن الظروف “ليست مهيئة لحل مشاكل هذا القطاع الحساس إلا بعد الرئاسيات الجديدة”.
هذا وقال المتحدث ذاته “ما يزيد الطين بلة أن المضربين لا يملكون خطة عمل، لتدارك التأخر”، موضحا على أن هناك عديد من الوسائل للمطالبة بحقوقهم “لكن أخذ الطفل كرهينة فهذا مرفوض رفضا باتا”، معتبرا تصرفات المحتجين توقفا عن العمل وليس إضرابا.
تنسيقية أساتذة التعليم الإبتدائي تصر على مقاطعة الإمتحانات
وفي سياق متصل، شهدت معظم المدارس عبر كل ولايات الوطن أمس، شللا تاما، بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي، الذي يستمر لثلاثة أيام متجددة كل أسبوع، وجاء في بيان تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي، دعوة إلى مقاطعة الامتحانات شكلا ومضمونا وذلك ردا على صمت الوزارة الوصية اتجاه مطالب معلمي الطور الابتدائي.
وأضافت تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي أن رفض الامتحانات راجع إلى “عدم استكمال التلاميذ دروسهم بعد ولم يراجعوا موادهم، أما السبب الأخر والرئيسي عقب الاجتماع الفاشل، الذي جمع بين ممثلينا وممثلي وزارة التربية”، مؤكدة أنه “لم تتمكن الأخيرة من إرضاء شريكها الاجتماعي وإقناعه بالعدول عن الإضراب، بسبب رفضها لأهم مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والاستعجالية، ومنه لجأت إلى قرار الإضراب وتنظيم حركات احتجاجية أمام مقر الوزارة”.
من جهتها، أكدت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، في بيان لها أن المطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة طالما ناضلت من أجلها منذ تأسيسها، حيث تتضمن إعادة ترقية أستاذ التعليم الابتدائي إلى الصنف 12 لتمكينه من أداء واجبه وإعادة الاعتبار لمستواه وشهادته الجامعية، ومتابعة ما نتج عن دراسة اختلالات القانون الخاص منذ 2015، وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع الرتب والأسلاك في التصنيف والترقية، مع المطالبة بالإفراج عنه في أقرب وقت، داعية لإعادة النظر جذريا في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي لتمكين الأستاذ من التحضير الجيد والتكوين لرفع مستوى التلاميذ مع تثمين منحة الساعات الإضافية لإعطاء أهمية كبيرة للدعم داخل المدرسة، مع إعادة النظر في هيكلة التعليم الابتدائي نظرا لخصوصيته.
وفي السياق ذاته، أوضحت النقابة أن بعض مفتشي التعليم الابتدائي يجبرون الأستاذ على كتابة المذكرات باليد وعدم مرافقتهم له بسلاسة بما من شأنه المساس بالعملية التكوينية، وحتى يفهم مفتش التعليم الابتدائي أنه مرافق للأستاذ وليس دكتاتورا عليه.
كما طالبت النقابة باسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والمطالبة بتوفير مذكرات صادرة عن وزارة التربية الوطنية، وإلحاق مواد الإيقاظ المتمثلة في التربية الفنية، التربية البدنية، التربية الموسيقية بأساتذة اختصاص، داعية كذلك إلى تعيين مشرفين تربويين في المدارس الابتدائية لأن تلميذ الابتدائي أولى بالمتابعة من غيره، وإصدار توقيت خاص بالتدريس في مناطق الجنوب، يأخذ بالاعتبار طبيعة المنطقة من ناحية الحرارة والتباعد بين المناطق، مع التركيز خاصة على مواقيت الامتحانات.
أميرة امكيدش