جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفادت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أنه سيتم الانطلاق اعتبار من شهر جوان الداخل في صناعة وتسويق الأقنعة الواقية من وباء كوفيد-19 وذلك عبر لجنة ورشات الخياطة.
وحسب بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أوضحت الجمعية أن هناك “إمكانية البيع المباشر للكمامات التي ستقوم بصناعتها ورشات الخياطة عبر مختلف ولايات الوطن”، وشددت الجمعية على “أن تكون الأقنعة الواقية تستجيب للمقاييس المطلوبة وأن تباع بسعر مناسب (متوسط 30 دج) للوحدة”.
نقابة الصيادلة تدعو إلى حصر بيعها في الصيدليات
من جانبها، اتهمت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، من أسمتهم بـ”المضاربين” بالتسبب في ارتفاع أسعار الكمامات إلى أضعاف.
و ذكر بيان النقابة أن “الكمامات بجميع أنواعها كانت تتوفر لدى الصيدليات وبأسعار حقيقية (15 دينار) قبل هذه الأزمة، مؤكدة أن الكثير من المضاربين بأسعارها تدخلوا كوسطاء ليرفعوا أسعارها حتى تصل إلى المستهلك والصيدلي بأضعاف مضاعفة”.
وأشار الصيادلة في نصهم إلى أن هذه المستلزمات باختلاف أنواعها واختلاف استعمالاتها وعلى الرغم من استيراد المواد الأولية التي تصنع منها إلا أن ذلك لا يبرر الارتفاع الجنوني في أسعارها عندنا، ووجهت نقابة الصيادلة نداء عاجلا للسلطات المعنية من أجل تدارك الوضع وإعادة تأمين طرق صرف المستلزمات الطبية، وذلك بحصر بيعها في الصيدليات.
حماية المستهلك تدعو لتطهير قطاع التجارة من “الطفيليين”
بدورها، المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، اتهمت مباشرة التجار بالمضاربة في سعر القماش والشريط المطاطي الذي تصنع به الكمامات، فهذا الأخير بعدما كان سعره على أقصى تقدير 500 دج للكيلوغرام عرف زيادة بـ 200% وأصبح بـ 1500 دج.
وأوضحت المنظمة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” “أن فئةً ممن يمثلهم ضاربوا في سعر القماش والشريط المطاطي، فهذا الأخير بعدما كان سعره على أقصى تقدير 500 دج للكلغ عرف زيادة بـ 200 بالمائة، وأصبح الآن بـ 1500 دج للكلغ”، مضيفة أنه “قد يريد أن يدفع المستهلك سعرا لمواد ضارب فيها مجموعة من “منتسبي التجارة” وكأنها تغطية عن جرائمهم”.
وأضافت المنظمة، أن “تحقيقات ممثل التجار في تكلفة الكمامة بعيدة عن الصواب داعية لزيارة مصنع سطيف أو التواصل فقط مع ممثله هناك لإعطائه ثمن بيعها من المعمل، مع العلم أن ثمنها في المعمل غالية 12 دج بدون شريط مطاطي”.
كما أبرزت حماية المستهلك، في إشارة إلى رئيس جمعية التجار، أنه عوض التهكم على “المثقفين” الذين يشير إليهم ونشر صور لحمير على صفحته تشبه بها المستهلك، فإنه من الأجدر والأنفع وضع اليد في اليد وتطهير قطاع التجارة من الطفيليين والانتهازيين.
وأشارت المنظمة أنه “بدل التركيز على منتوج قد اختلفوا في بضع دنانير عليه، يجب أن يكون لجمعية التجار والحرفيين موقف من الزيادات في قانون المالية التكميلي التي ترى في بعض من مواده رفع في تكاليف السلع والخدمات وارتدادات وخيمة على القدرة الشرائية إن لم يتم ضبط السوق”.
وذكرت حماية المستهلك أن الكمامة الطبية قبل وباء كورونا كانت بسعر 3.75 دينار على مستوى أحد مصانع العاصمة مع احتساب كل الرسوم.
ف.س