رفعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مقترحات جديدة لحكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، والتي ترمي من خلالها لرفع أصوات التجار المتضررين من إجراءات الغلق في إطار محاربة فيروس “كورونا” ومنع إنتشاره، وأكدت الجمعية التي يرأسها الحاج الطاهر بولنوار أنها “جمعيّة وطنية مهنيّة” تعنى بترقية قطاع التجارة والحرف والخدمات، بالإضافة إلى حلّ مشاكل التجار والحرفيّين قدر الإمكان.
كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار مساء أول أمس، عن فحوى الاجتماع الذي جمعه، بوزير التجارة كمال رزيق، أين تمحور اللقاء حول الاقتراحات الخاصّة بمرافقة التجار والحرفيين المتضرّرين وتقديمها إلى الحكومة، على غرار إمكانية منح قروض بنكيّة بدون فوائد لصالح التجار والحرفيّين المتضرّرين، وإمكانية مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار والحرفيّين المتضرّرين.
واقترحت الجمعية إلغاء غرامات التّأخير ذات العلاقة بنشاطات التجّار والحرفيّين المتضرّرين، وأكدت في بيانها بالقول: “طالبنا وزير التجارة برفع اقتراح إعادة فتح نشاطات تجارية وحرفية إلى الوزير الأول “.
وفي سياق ذي صلة أعطت الجمعية توضيحات نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” الفايسبوك” وأكدت خلالها أنها: “أصدقاءنا التجار والحرفيين، نحن جمعية وطنية مهنية ولسنا حكومة ولا وزارة التجارة”، مجددة التأكيد بأنها “تحاول بذل الجهود قدر الإمكان لترقية قطاع التجارة والحرف والخدمات”.
“لا تلومونا على النقائص أو الأخطاء”
ويؤكد المصدر ذاته: “نحاول حل مشاكل التجار والحرفيّين قدر الإمكان، رغم أن أغلب التجار والحرفيين لا ينخرطون في الجمعية كي تكون أكثر قوة وأكثر مصداقيّة”، وأضافت: “رغم ذلك نستمر في بذل الجهود تطوعا وفي ظروف صعبة، فلا تلومونا عن نقائص أو أخطاء، والأفضل أن تنخرطوا معنا لنقوي الجمعية وتكون أكثر تأثيرا مع السلطات في اقتراحاتها ونتعاون جميعا”.
خديجة قدوار