جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحكومة لرفع التجميد عن المنتوجات المستوردة، توازيا مع النقص الملحوظ في المنتجات الاستهلاكية وارتفاع بعضها في السوق الوطنية، مشددة على ضرورة إيجاد حل لتهاوي أسعار العملة الوطنية التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن.
وانتقد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في منتدى جريدة “المحور اليومي”، أمس، الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الفلاحية بدعوة الفلاحين لبيع منتوجاتهم بأنفسهم، قائلا أنها” تعتبر طريقة فاشلة ستجر الفلاحين للتخلي عن الفلاحة”، مطالبا في هذا الشأن ” بجلب التجار الفوضويين وإدخالهم في السوق الرسمية عوض دعوة الفلاحين لإدخال منتوجاتهم للسوق”، كما طالب بولنوار الحكومة بضرورة رفع التجميد عن الاستيراد مع فرض رسومات على المنتوجات، والسماح بإدخال كل المنتوجات من دون التعارض مع البنود والاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن مواصلة تجميد الاستيراد سيساهم في ارتفاع الأسعار بسبب وجود نقص في تموين السوق، وهنا اشار بولنوار الى وجود آليات كثيرة لتشجيع استقرار الأسعار العام القادم، من ضمنها الزيادة في وحدات التحويل، التي من شأنها دعم و تشجيع الفلاح على زيادة الإنتاج، وكذا زيادة البيوت البلاستيكية، التي من شانها ان توفر المنتوجات خارج مواسمها، ما من شانه ان يعطي توازنا اكثر للأسواق التي تعرف ارتفاعا في السلع، لدى حصول الاضطرابات الجوية، كما انتقد ذات المتحدث المنتجين المحلين الذين لم يستغلوا القرار الذي اتخذته الحكومة بمنع استيراد المواد والسلع المنتجة محليا، قائلا في هذا الشأن ” بعض المنتجين المحليين عوض رفع الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الجودة، فضلوا مواصلة العمل بنفس وتيرة الإنتاج السابقة والرفع في أسعار منتجاتهم بعدما لم يجدوا منافسين لهم في السوق الوطنية “،
وبخصوص المناطق الصناعية التي لازالت تنتظر التجسيد على ارض الواقع، قال الطاهر بولنوار، انته يجب منحها لمستحقيها، لافتا إلى انه هناك بعض المتعاملين أوهموا الحكومة بمشاريع اقتصادية على الورق، مصرحا: “هناك الكثير من المساحات في مناطق النشاط والمناطق الصناعية التي تم إنشاءها خلال السنوات الأخيرة استفاد منها أشخاص لم يستحدثوا فيها أيّ نشاط يذكر بل تركوها قاحلة”. وأضاف بولنوار، أن الأمر سيّان بالنسبة للعقار الفلاحي، مشيرا إلى أن الدولة وزعت عقارات فلاحية لمتعاملين على أساس إقامة مشاريع زراعية عليها لكنهم تركوها بورا، قائلا: “حتى بالنسبة للعقار الفلاحي فهناك من استفاد من أراضي لكنه ترك الشوك والحجر يغزوها”.
وأضاف الحاج الطاهر بولنوار، إنّ عدة متعاملين استفادوا من قروض بنكية على أساس إنشاء مشاريع اقتصادية، لكنهم في الحقيقة استغلوا تلك الأموال في الاستيراد. واقترح رئيس جمعية التجار والحرفيين، على الحكومة، تحديد فترة زمنية لمدة عام أو عامين لمراقبة مدى تجسيد المشاريع الاقتصادية التي مُنح على أساسها العقار ومن ثمّ محاسبة أصحابها، فإن لم يجسدوا مشاريعهم يتم تجريدهم منها، قائلا: “يجب على العقار الصناعي والفلاحي أن يوجه للذي يستغله فعلا للمنفعة العامة ولتحقيق الإقلاع الحقيقي للاقتصاد الوطني”.
وعلى هذا الأساس، دعا بولنوار، إلى إنشاء مناطق نشاطات متخصصة، على غرار ما فعلت عدة دول نامية مثل الأرجنتين والبرازيل، من أجل تسهيل العملية الإنتاجية حيث يجد المتعامل نفسه وسط منتجين من نفس مجاله في نفس المنطقة الصناعية، مما يخفف أعباء وتكاليف الإنتاج، مؤكدا أنها وسيلة لجلب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون دائما عن البلد الذي يقدم لهم تسهيلات في التكاليف.
عمر ح