جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين قرار الحكومة بتجميد استيراد السلع والمنتوجات الغذائية، مشيرة إلى أن هذا القرار الحتمي أدى لخلق حالة من الندرة الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار، داعية إلى ضرورة التقليل من استيراد بودرة الحليب بعد ان وصلت قيمتها ما يقارب 2 مليار دولار.
واقر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار لدى حلوله ضيفا على منتدى جريدة المحور اليومي بزيادات في أسعار المنتوجات الفلاحية و بعض المواد الغذائية كاشفا إلى أنها تراوحت بين 30 و 50 دج ، وعلل بولنوار هذه الزيادات بأنه” بخصوص الخضر والفواكه هناك مناسبتين ترتفع بها بكثرة هذه المنتوجات هي مارس وسبتمبر فكلاهما يحدث فيها نقص في التموين بسبب عدم توفر المنتوجات الصيفية في أفريل والعكس بالنسبة لشهر سبتمبر عدم توفر المنتوج الشتوي الذي يكون بوفرة في نوفمبر وحتى المنتوجات الصحراوية تبدأ تدخل السوق”، أما بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء كشف بولنوار أن معدلها توقف عند 310 دج، لافتا في هذا الصدد أن 70 بالمائة من مربي الدواجن ليسوا خاضعين لبرنامج وطني، الأمر الذي جعل هذا القطاع غير منظم، مشيرا إلى أن شعبة اللحوم غير مؤطرة في ظل غياب دور غرف الصناعة والتجارة على مستوى الولايات وغياب حتى الاحصائيات الامر الذي يفتح المجال للمضاربة.
وبخصوص كبح الحكومة للاستيراد، قال بولنوار أن هذا القرار ساهم في رفع الأسعار وذلك نتيجة عدم توفر المنتوج، كاشفا في هذا الصدد أن فاتورة استيراد المواد الغذائية تجاوزت 7 ملايير دولار نهاية السنة وستصل إلى 9 ملايير دولار وهو رقم مرتفع عن السنة الفارطة، متسائلا في هذا الصدد عن الفائدة المرجوة من كبح الاستيراد اذا كانت نتائجه لا تخدم الحكومة، مطالبا الحكومة بكبح استيراد الحليب وليس “المارغرين” والمواد الثانوية لان كلفة استيراد هذه المنتوجات لا تتجاوز ربع مليار دولار في حين بودرة الحليب تقارب 2 مليار دولار.
من جهته دعا رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي الحكومة لتحديد هوامش الربح التجار لكي لا يفرضوا زيادات عشوائية، قائلا” لو كنا نستورد السكر ودفعنا التعريفات لاشتريناه بثمن اقل من هذا السعر ويمكن الدولة أن تستفيد من 30 بالمائة الخزينة العمومية “، مضيفا ان” ارتفاع السعر سببه عدم وجود أجهزة ضبط تراقب الأسعار… رغم أن الحكومة قضت على الأسواق الفوضوية لكن رغم ذلك ارتفعت الأسعار أين هو الخلل هناك بلديات لا تملك أسواق جوارية، الأسعار لن تستقر”، مشددا على أن جمعية المستهلك مع استمرار الأسواق الفوضوية مادامت الحكومة لم تقوم بإيجاد بدائل لها لأن الأسعار مرتفعة. بالمقابل تساءل زبدي عن دور مجلس المنافسة الذي تم تفعيله بعد أحداث الزيت والسكر سنة 2011 ، لافتا إلى أن جمعية حماية المستهلك فقدت الثقة فيه وقد دعت السلطات العليا للنظر في فاعليته.
أما المتعامل الاقتصادي بن سديرة جابر، أشار خلال مداخلته أن هامش ربح التجار قد تراجع كثيرا في السنوات القليلة الفارطة بسبب تراجع قيمة الدينار، لافتا إلى أن هناك العشرات من المستوردين توقفوا عن النشاط، وهو ما رفع من عدد المتعاملين الذين يملكون رؤوس أموال هامة لماذا لا تستغلهم الحكومة، توازيا مع رغبتها في مشاريع لإنشاء مناطق صناعية للتحويلات البلاستيكية والأثاث.
عمر حمادي