جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
هاجمت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مؤسسة اتصالات الجزائر على خلفية العروض الجديدة التي أطلقتها والمتعلقة بالجيل الرابع “4G LTE “”، واصفة الإعلان عن العرض دون إعلام المستهلك بالتغييرات التي حدثت في شروط التدفق يعد تلاعبا واستخفافا بالزبائن، كاشفة عن رفع دعوى قضائية بعد الإخلال ببنود حرية تغيير شروط التدفق وكذا الالتزام لفترة 12 شهرا المفروضة على الزبائن.
وطالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك من اتصالات الجزائر بتعويض الزبائن عن الضرر المادي والمعنوي الذي مسهم بين بداية رفع التدفق اللامحدود 512 ك أ وبداية العرض في 17 جوان 2017 والقاضي بإرجاع التدفق الضعيف و اللامحدود، وقالت المنظمة في بيان لها أمس تحصلت الجزائر على نسخة، أنها استقبلت العروض الجديدة لاتصالات الجزائر المتعلقة بالجيل الرابع “4G LTE ” بنوع من الخيبة و الحسرة، كونها لم تتراجع عن قرار إلغاء العروض الأولى، بل إن ردَّها لم يرق حتى الى مطالب المنظمة التوافقية، حيث لم يتم تحقيق سوى مطلب واحد و هو ألاّ يشمل العرض الجديد المشتركين الجدد الذين لا يزالون في فترة الإلتزام.
وانتقدت المنظمة عدم إعلام اتصالات الجزائر المستهلك بالتغييرات التي حدثت في شروط التدفق، وكذا عدم تحديدها تعويضا للزبائن” فبين بداية رفع التدفق اللامحدود 512 ك أ و بداية العرض في 17 جوان 2017 و القاضي بإرجاع التدفق الضعيف و اللامحدود، فترة زمنية سبّبت ضررا ماديا و معنويا لكثير من الزبائن”، مشددة على انه كان من المفروض أن يكون العرض الجديد اختياريا للجميع دون إرغام من تجاوزت مدة اشتراكهم “فترة الالتزام” المواصلة بالعروض الجديدة كونها المبادرة بتغيير الخدمة.
وفي السياق تساءلت المنظمة من السرعة الفائقة لعرض والمصادقة على العروض الجديدة من قبل سلطة الضبط بينما كانت المنظمة تنتظر من هذه السلطة ردا رسميا على شكواها و شكاوى الألاف من الزبائن ! ما يعنى أنها درست الشكاوي و أقرت عدم تأسيسها و عليه طالعت العروض الجديدة و أقرّتها.
وعلى هذا الأساس هددت المنظمة برفع دعوى قضائية بعد إخلال اتصالات الجزائر ببنود حرية تغيير شروط التدفق و كذا الالتزام لفترة 12 شهرا المفروضة على الزبائن.
عمر حمادي