جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، أنه “لا بد من الإسراع في إعادة النظر في المنظومة التشريعية والقانونية التي تنظم التجارة خصوصا تجارة الجملة، من أجل مواجهة اضطرابات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك التي أصبحت تطرح بحدة مع تفشي فيروس كورونا”، ودعا التجار للاستجابة إلى نداء وزارة التجارة في انتظار إعادة هيكلة شاملة للسوق عقب تجاوز الأزمة الصحية الحالية.
وقال زبدي في تصريح صحفي، أن “الخلل الواقع في السوق الوطنية فيما يتعلق في عملية التموين ببعض المواد الواسعة الاستهلاك منذ بداية انتشار وباء كورونا، راجع إلى “ضعف المنظومة التجارية غير المهيكلة نتيجة ما ورثته الجزائر عن النظام السابق”. وتأسف لعدم إرساء نظام الفوترة وتتبع هامش الربح والتعامل بوصل الممارسة التجارية طيلة السنوات السابقة وهي النقائص التي عقدت تسيير المراحل الاستثنائية مثل المرحلة الحالية التي تعرفها الجزائر والعالم بسبب فيروس “كورونا”.
واعتبر زبدي أن الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد حاليا عقب انتشار الوباء تعد “درسا يدفع للتسريع بإعادة النظر في المنظومة التشريعية والقانونية التي تنظم التجارة في البلاد”، وأضاف بأن “الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة في مجال تطبيق القانون بصرامة نظرا لوجود اختلالات قانونية لابد أن تصحح وإجراءات لابد أن يشرع في القيام بها قبل تطبيق القانون”.
وبخصوص الإضرابات التي شرع فيها بعض تجار الجملة عبر بعض ولايات من الوطن نتيجة رفضهم لبعض الإجراءات المتخذة في هذا الاطار و التي أسفرت، حسبهم عن مصادرة سلع بعض تجار الجملة و تشميع محلاتهم، قال زبدي أن أغلبية تجار الجملة اليوم يجرون معاملاتهم التجارية دون فواتير،وهو ما أدى بالعديد منهم إلى إغلاق محلاتهم عقب المداهمات الأخيرة التي شرعت فيها مصالح الأمن، ما نتج عنه عدم تمويل محلات البيع بالتجزئة بهاتين المادتين، ودعا زبدي التجار للاستجابة إلى نداء وزارة التجارة، في انتظار إعادة هيكلة شاملة للسوق عقب تجاوز الأزمة الصحية الحالية.
للإشارة، تعرف أسواق التجزئة عبر مختلف ولايات الوطن منذ أيام اضطرابا في التموين ولاسيما فيما يتعلق بمادتي السميد والفرينة، رغم الإجراءات المعلن عنها من طرف قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة لتوفير هذه المنتجات الاستهلاكية الضرورية للمواطن.
رزيقة.خ