جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لازالت قضية تعرض جزائريين للطرد من الفنادق التونسية تثير جدلا لدى بعض الجمعيات الوطنية في البلدين، حيث دخلت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك على خط المطالبين بتدخل الحكومة لإيجاد حل للسواح الجزائريين الذي يتم اهانتهم –على حد وصفها- من قبل تونسيين، في وقت تتكبد فيه الوكالات السياحية خسائر معتبرة.
وكشفت جمعية حماية المستهلك عن تلقيها مئات الشكاوى من جزائريين يعانون عند الحدود التونسية، بعدما عجزت الجمارك التونسية عن توفير لهم ظروف استقبال مريحة، وهددت جمعية حماية المستهلك “APOCE” بشن حملة لمقاطعة المنتجات السياحية التونسية إذا لم تأخذ السلطات الجزائرية بعين الاعتبار مخاوف السائحين الجزائريين. وقالت جمعية حماية المستهلك أنها تلقت مئات الشكاوى حول معاناة الجزائريين عند الحدود التونسية، منتقدة غياب حسن الاستقبال لدى السلطات الحدودية والجمارك التونسية، لافتة إلى عدم وجود تدابير كافية للتعامل مع العدد الكبير من السائحين الجزائريين، مما أدى وفقا لذات المصدر إلى اضطراب كبير ومعاناة كبيرة من السياح الجزائريين. وفي ذات السياق ذكرت الجمعية التي تعنى بمشاكل المستهلك الجزائري أن الكثيرين رحبوا بالتدابير الجديدة التي اتخذتها الشرطة الجزائرية والجمارك على الحدود ، والتي سهّلت وخففت إجراءات الدخول والخروج.
وأضافت جمعية حماية المستهلك انه “ونتيجة لذلك قررت الجمعية أن تطلب من السلطات المعنية في الجزائر نقل مخاوف السياح الجزائريين إلى نظرائهم في تونس من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع” ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن المنظمة “مستعدة لشن حملة لمقاطعة المنتجات السياحية التونسية لأن كرامة الجزائريين لها أهمية قصوى” ، مشددة على أن الجمعية تريد توضيح أنها تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية ، لكن اختيار كل منها يبقى أحد الحقوق الأساسية للمستهلكين.
ومعلوم أن جمعية حماية المستهلك كانت قد أدانت مؤخرا تعرض العائلات الجزائرية لما أسمته اهانة من قبل بعض المتعاملين التونسيين في الفنادق، في وقت لم تصدر الأحزاب السياسية أية بيان لشجب هذه التصرفات جراء تواجد اغلبها في عطلة، وأضافت الجمعية أنه وفقاً لمعلومات تم تداولها عبر مقاطع فيديو في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم منع العائلات الجزائرية من دخول فندق تونسي، حيث تم ربط الأسباب الأولى وفقاً لمعلومات في الحجاب، ولكن بعد التحقيق ، يبدو أن العائلات الجزائرية كانت على اتصال بوكالة سفر جزائرية ، ولم يكن عقدًا مع الفندق ولا توجد اتفاقية تربط الفندق بـ هذه الوكالة.وتأتي تهديدات الجمعية بعد تداول وسائل إعلام محلية أخبارا مفادها قيام فنادق في تونس بطرد سياح جزائريين بفرض زيادات وصلت إلى 30% في أسعار الغرف وتغطية الخدمات، سواء ما يخص الحجوزات الشخصية أو حجوزات العطل التي تم إجراؤها عن طريق الوكالات السياحية.
خسائر مالية معتبرة للوكالات السياحية
بالمقابل، تؤكد بعض الوكالات السياحية التي عكفت على تنظيم رحلات جماعية للسياح الجزائريين إلى تونس كل صيف، وقوع أضرار في الأرباح وخسائر وصلت إلى مئات الملايين، حيث اعتبر عدد منهم بأن المعاملات الأخيرة لبعض الفنادق التونسية، أدت إلى عزوف الجزائريين عن الحجز وتغيير الوجهة، كما تم إلغاء عدد من الرحلات التي كانت مرتبة سابقاً، حيث ألغت عدة وكالات حجوزات بأربعة فنادق بكل من الحمامات وسوسة، وبالتالي تم تقييم الخسائر مع العزوف المسجل بأزيد من 180 مليون سنتيم لوكالة سياحة واحدة، الأمر الذي جعل العديد من الوكالات السياحية تتخوف من تواصل عزوف السياح خلال الفترة المقبلة التي تعرف توافد معتبرا من السياح، حيث كانت العديد من الوكالات السياحية الجزائرية قد سبق وحجزت رحلات على متن طائرات تصل إلى 100 مقعد عن كل طائرة، غير أنها لم تتمكن من جلب السياح وملأ هذه الحجوزات.
جمعية الوكالات السياحية تتهم ”البزناسية”..
وكانت جمعية الوكالات السياحية والأسفار، قد اتهمت عدد من الشركات ومجموعات بالنصب والاحتيال على الجزائريين ومحاولة إيهامهم بحجز أماكن لهم في فنادق تونسية وتوصلهم إلى تونس ثمّ تتخلّى عنهم، وهو تصريح كان سبق وأن أكده مسؤولون على مستوى مكتب الديوان الوطني للسياحة قبل فترة نفوا فيه ما يروج عن طرد سياح جزائريين من نزل تونسية أو إساءة معاملتهم مؤكدين أن يتمتعون بمعاملة حسنة في تونس تعرضت لبعض التشويه من قبل منابر إعلامية.
عمر ح