جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذرت جمعية حماية وإرشاد المستهلك المواطنين من اقتناء مواد استهلاكية غير معروفة المصدر والتي تباع على الأرصفة وتكثر خلال شهر رمضان، كما ذكر التجار العقوبات التي تنتظرهم في حال بيعهم لمواد مغشوشة أو فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وقالت الجمعية في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على “فسيبوك” إنه “مع حلول شهر رمضان تصبح مظاهر البيع على الأرصفة وأمام المحلات للمواد واسعة الاستهلاك ، وحتى تغيير النشاط لأغلبهم تصبح شائعة، ويصبح الإقبال عليها كبيرا في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن ورغبته في الحصول على سلعة رخيصة”.
وأشارت الجمعية إلى بعض تلك المواد كالمشروبات الغازية وغير الغازية، مجهولة المصدر المكونة من مواد غير معروفة خطيرة على صحة الإنسان، والخبز الذي يعرض على الأرصفة والذي قالت إنه قد يكون مضرا وساما نظرا لكميات الغبار والأدخنة التي يتعرض لها وكذا الحلويات والمرطبات المعروضة على الأرصفة والتي وصفتها بـ”الخطيرة جدا بعد تعرضها لأشعة الشمس وكمية التفاعلات الكميائية التي تحدث خلالها، والتي تحولها إلى مواد سامة بدرجات متفاوتة”، وأكدت أن المكونات والمنتجات التي قد تعرض تشكل خطرا على صحة المواطن، وحملته المسؤولية في حال اقتنائه لها .
وأضافت جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن أغلب باعة الأرصفة لا يملكون صفة التاجر، ما يجعل من الضحية-المواطن الذي يقتني سلعتهم- غير قادر على متابعتهم قضائيا.
وذكرت الجمعية التجار بالجوانب القانونية والعقوبات التي قد تسلط عليهم طبقا للمادة 431 من قانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج كل من يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للاستهلاك، ويعرض أو يضع للبيع أو بيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة، ويعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمات مهما كانت.
وأوضحت الجمعية أن التاجر الذي لا يملك سجلا تجاريا فيمكن متابعته بتهمة ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل بالسجل التجاري، وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل بالسجل التجاري حسب المادة 31 من هذا القانون و عقوبتها غرامة من 10.000 إلى 100.000 دج . وسيتعرض التاجر لغلق المحل لحين تسوية الوضعية.
كما أن ممارسة أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل التجاري حسب المادة 32 وعقوبتها غرامة من 5000 إلى 50.000 دج كما يتم حجز السلعة لحين التسوية لوضعية التاجر.
وأشارت الجمعية إلى أن ممارسة عمل تجاري قار دون حيازة محل تجاري، حسب المادة 39 تعاقب عن هذا الفعل بغرامة من 10.000 إلى 100.000 دج. وفي هذه الحالة عدم تسوية المرتكب لوضعيته خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء من المعاينة يقوم القاضي بشطب السجل التجاري.
رزيقة. خ