جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بررت جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات، تغيير الحكومة الحالية إستراتيجيتها في تسيير وضبط التجارة الخارجية، إلى حالة التذبذب التي تعاني منها الجهات الوصية المسؤولة والتي تجعل من الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الأشهر القليلة المقبلة غير واضحة المعالم.
ودعا رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات، يونس نباش، حكومة بدوي إلى إعادة فتح المجال لاستيراد هياكل السيارات الموجهة لمصانع تركيب السيارات المحلية، من خلال رفع التجميد على الحاويات التي تحتويها على مستوى الموانئ الوطنية، على الرغم من أنّ نفس الدوافع التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ القرار قبل عدة أشهر لا تزال سارية المفعول، لاسيما ما تعلق منها بضرورة تخفيض فاتورة الواردات الوطنية في سياق التكيّف مع الوضع المالي الحالي للبلاد، وبالتالي التقليص من النفقات العمومية على الواردات.
وعلى خلاف المسار الذي قدمته الحكومة في السابق، فتح المجال مجددا للاستيراد بعد أقل من 6 أشهر من قرار الغلق، وهو الأمر الذي يجعل الجهات الوصية تناقض نفسها وتفعل الشيء ونقيضه في نفس الوقت، خاصة وأنّ تعليمة الوزير الأول نور الدين بدوي للمديرية العامة للجمارك تنص على الإبقاء على نفس الامتيازات الجمركية السابقة، من خلال الإبقاء على إلغاء تحمل الأعباء والرسوم المفروضة على استيراد المنتجات الأخرى، والتالي ضياع الملايير على الخزينة العمومية في شكل حصائل جبائية، بصرف النظر عن الامتيازات الأخرى والتسهيلات ذات العلاقة بالاستفادة من الرواق المخصص لتمرير هذا النوع من البضائع والتجهيزات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يربح الكثير من الوقت.
وقال نباش في تصرح الموقع الالكتروني “الجزائر الان” بأنّ القرار يخدم ورشات تركيب السيارات بالمقام الأول باعتبار انه موجه أساسا لفائدتهم، وهم الذين ما فتئوا يطالبون منذ بداية العمل بقرار منع الاستيراد، بعدول لحكومة عنه، وذكر أنّ إقدام الوصاية على التراجع بهذه الطريقة قبل مضي 6 أشهر على الأقل من بداية العمل بالقرار يضرب مصداقية الحكومة على الصعيد الدولي، لاسيما في المرحلة الراهنة التي توجد فيها مناخ الاستثمار في السوق الوطنية في موقع الاتهام، إذ عادة ما تأخذ الشركات الأجنبية معيار الاستقرار القانوني والتنطيمي بعين الاعتبار قبل المضي في الاستثمار في مجال معين على مستوى بلد ما.
عمر ح