قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي، أنه لم يتلق لحد الآن أي استدعاء بخصوص قضية طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، غير أنه قال إن هذا الطلب “يتعلق بمسالة شخصية ولا صلة له بالفساد”، وأكد استعداده للتنازل”طوعا” عن الحصانة حال تلقيه الاستدعاء من المجلس الشعبي الوطني،
وأوضح جميعي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي للحزب، عقد أول أمس، خصص لدراسة موضوع رفع الحصانة البرلمانية عنه، بأنه “و في حال تلقيه الاستدعاء فإنه سيقوم بالتنازل عن الحصانة مباشرة وطوعا”، و أضاف قائلا: “لم أتلق لغاية الآن أي شيء من هذا القبيل”، ليؤكد أن طلب رفع الحصانة البرلمانية “يتعلق بمسألة شخصية، ولا صلة له بالفساد”، وقال إن لديه “ثقته الكاملة” في العدالة، وأنه يجب تركها تعمل في “هدوء وشفافية”، ليضيف بأنه وفي حال ثبوت أي تهم ضده فإنه “سيمتثل للقانون كأي مواطن” لأن ” “القانون والعدالة حرة وفوق الجميع”.
و في رده على سؤال يتعلق بمصيره على رأس قيادة الحزب، قال جميعي بأن ذلك سيتحدد لاحقا بعد استلام الاستدعاء، على أن يتم اتخاذ القرار “في إطار التشاور مع أعضاء المكتب السياسي”، وقال إنه “لا يتمسك بالمنصب” وبأن “مصلحة البلاد والحزب تظل فوق كل اعتبار”.
وكان قيادي في الحزب ذكر ل”الجزائر”، أن هناك عدة احتمالات تتعلق بكيفية تسيير الحزب في المرحلة القادمة عند تلقي الأمين العام محمد جميعي الاستدعاء، فإما أن يقدم استقالته وبعدها يسيره الأكبر سنا في المكتب السياسي والذي يقوم باستدعاء اللجنة المركزية لعقد دورة طارئة لاختيار الأمين العام الجديد، أو أن جميعي وقبل تقديم استقالته يعين أمينا عاما بالنيابة لتسيير المرحلة القادمة.
وفي موضوع آخر، دعا المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له عقب انتهاء اجتماع برئاسة الأمين العام محمد جميعي، إلى الالتفاف حول الحزب وهياكله الشرعية والتماسك في هذا الظرف لتجاوز المرحلة.
وثمن الحزب “الديناميكية التي يسير بها الحزب، منذ استعادة اللجنة المركزية لسيادتها وشرعيتها، من خلال انتخاب الأمين العام وتزكية المكتب السياسي، وتسطير رؤية سياسية وتنظيمية دقيقة تهدف لإعادة الثقة في الحزب ومؤسساته، وتسهر بفعالية في الخروج من الأزمة الحالية”.
كما أشاد الأفلان بجهود لجنة الحوار والوساطة، ويعتبر خلاصة عملها مشجعة ومعبرا عن تطلع غالبية الجزائريين إلى الخروج من الأزمة الراهنة، داعيا إلى تجسيد عمل اللجنة في أقرب وقت من أجل وضع الآليات القانونية والتشريعية اللازمة للاستحقاق الرئاسي.
وفي سياق آخر، نوه الحزب “بكلمة الفريق أحمد قايد صالح، الداعية إلى تحديد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، معتبرا أن الرئاسيات هي الحل الوحيد لتجاوز الواقع الراهن”، كما عبر الأفلان عن “اعتزازه بالموقف المشرف والسيادي للجيش الوطني الشعبي، تحت قيادته المجاهدة، والمنسجم مع مطالب الجزائريين المشروعة”.
رزيقة.خ