جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشهد العديد من المحلات التجارية عبر ولايات الوطن منذ قرار استئناف نشاط عدد من التجار لمهامهم، عودة حركية كبيرة للمواطنين وصلت إلى درجة الاكتظاظ أمام المحلات غير مبالين بالخطر الذي يهدد سلامتهم وصحة عائلاتهم، جراء انتشار فيروس “كوفيد 19”.
بعد القرار الأخير الذي يقضي بالترخيص لاستئناف نشاط بعض المحلات التجارية، شرعت عدة محلات في إعادة نشاطها، وفي مقدمتها محلات بيع الألبسة والأحذية والأقمشة والأواني وغيرها، حيث سارع العديد من التجار لإعادة فتح محلاتهم، غير آبهين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يجب التقيد بها لمنع انتشار الفيروس وسط المواطنين، حيث لم يلتزم الكثير منهم بتطبيق الإجراءات وفق ما أقره الوزير الأول، فيما لا زالت فئة من التجار، تجهل حتى معرفتها بمضمون ومحتوى الإجراءات. في حين أكد بعض التجار محاولاتهم المتكررة للتحدث إلى الزبائن وإقناعهم بأهمية التعليمات الوقائية لصالحهم إلا أن قليلا جدا من خضع لها، مؤكدين أنهم بادروا من جهتهم بتعقيم المحل وارتداء كمامات واحترام مسافة متر على الأقل بينهم وبين الزبون بوضع شريط عازل أحمر اللون، غير أن الزبائن لم يلتزموا، خاصة النساء اللواتي يدخلن مباشرة الى المحلات دون مراعاة الجانب الوقائي، مما صعب التحكم في الزبائن، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أنهم يدخلون في مناوشات يومية معهم، لعدم قدرتهم على جعلهم يحترمون مسافة الأمان أو التقيد بالإجراءات الوقائية.
محلات تغلق أبوابها بسبب التزاحم
تسببت لهفة وتزاحم المواطنين في شهر رمضان، وخروجهم اليومي للأسواق حيث منذ تخفيف إجراءات الحظر خرجت بقية العائلات التي كانت ملتزمة بالحجر المنزلي إلى التبضع، ولعل أبرز مثالا على ذلك هو محلات بيع الملابس والأحذية التي تشهد تدافعا رهيبا من النسوة المرافقات بأولادهن وحتى الرضع منهم، ومن شدة أعداد بعض النسوة وعدم قدرة أصحاب المحلات على تنظيمهن وإدخالهن على دفعات، جعلهم يغلقون محلاتهم بعد طردهن، لدرجة أغلق مركز تجاري للملابس بخميس مليانة أبوابه والزبائن داخله بعد ما رفضوا الخروج.
التشميع الفوري للمتاجر المخالفة للتدابير الوقائية
وللسيطرة على والوضع و تفادي وقوع كارثة صحية، أسندت وزارة التجارة مهمة تطبيق الإجراءات العقابية على التجار المخالفين لقواعد الصحة العمومية إلى الولاة، حيث سيقع على عاتقهم مهمة فرض هذه الإجراءات والتي تصل إلى حد غلق كل محل تجاري يثبت أن صاحبه لم يحترم إجراءات التباعد الاجتماعي، مهددا صحة المواطنين بالخطر.
وفي السياق ذاته، كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن مخالفي الإجراءات الصحية الإلزامية سيتعرضون لمخالفات تصل إلى الغلق لمدة شهر كامل.
بولنوار: “التجار يجدون صعوبة في إقناع الزبائن بالالتزام بشروط الوقاية”
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس جمعية التجار الحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح لـ”الجزائر” أنه “مع ارتفاع عدد الإصابات أصبح التجار يشعرون بالخطر، إذ يسعون بقدر المستطاع إلى الالتزام بشروط الوقاية خوفا من انتقال العدوى إليهم بالإضافة إلى حرصهم على عدم خسارة عملهم خاصة بعد العقوبات التي أصدرتها الحكومة”.
وأضاف المتحدث أن المشكل الكبير الذي يواجه التاجر هو “صعوبة تنظيم طوابير المواطنين الذين يرفضون الامتثال لشروط الوقاية”.
ودعا بولنوار، أصحاب نشاطات التجارة والحرف المسموح بمزاولتها، إلى التقيد التام بإجراءات الوقاية، تنظيفا وتعقيما، مع الحرص على التباعد الاجتماعي بين الزبائن، كما شددت الجمعية على ضرورة تنسيق أصحاب النشاطات المرخص لها، مع الولاة ومصالح الأمن والرقابة، للسهر على التطبيق الصارم للتدابير الصحية.
فلة.س