جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتواصل جهود الحكومة لإعادة بعث المؤسسات الاقتصادية المتوقفة، وتلك المتعثرة، وقد شرعت منذ حوالي ثلاث سنوات، في الإجراءات الكفيلة بذلك، ما مكن من إعادة العديد من هذه المؤسسات للنشاط من جديد، فيما تم تنصيب مجموعة عمل مؤخرا، تعمل بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية، لتقديم حلول للدفع بباقي المؤسسات الاقتصادية المتعثرة المتبقية.
وقد شرعت وزارة الصناعة، منذ سبتمبر 2021، في تنفيذ خطة متعلقة بإعادة بعث عدد من المؤسسات الاقتصادية المتعثرة و المتوقفة، بعد أن وضعت إستراتيجية، اعتمدت فيها على البحث عن الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط العديد من هذه المؤسسات، في مدة قد قصيرة.
وقد شرت الوزارة منذ الثلاثي الأخير من 2021 في عملية جرد لهذه المؤسسات الاقتصادية المتوقفة عن النشاط، و تلك المتعثرة، إما بسبب وضعها المالي، أو بسبب خضوع الشركة للحجز القضائي، وشرعت آنذاك في تنفيذ خطة استرجاع هذه المؤسسات ومن ثمة السماح لها باستئناف نشاطها .
وقد تم إعادة العديد منها كشركة تصنيع الزيوت الغذائية والتي أطلق عليها تسمية “المحروسة” بالعاصمة، و التي تم تحويل ملكيتها إلى الشركة القابضة “اقروديف”، كما تمت مرافقة ومتابعة مشروع مصنع إنتاج الزيوت النباتية بولاية جيجل، الذي تم تحويله إلى المجمع الصناعي العمومية “مدار”، وهو من أكبر المشاريع التي تعول عليها السلطات العمومية لإرتباطه بقطاعات أخرى حيوية على غرار الصناعة التحويلية والفلاحة، إذ أن دخول هذا المصنع مرحلة الإنتاج، و التي ستكون خلال السنة الجارية، سيخلق حركية اقتصادية داخل الولاية تتعلق بالخصوص بالتوجه نحو زراعة الصوجا وطنيا، من أجل ضمان استمرارية تموين المصنع والحد من الاستيراد لهذه المادة ، وفتح المجال أمام مستثمرين آخرين في نشاطات مكملة ومناولة لهذا المشروع لاسيما الصناعات التحويلية.
وإضافة إلى ذلك، تمت إعادة العديد من المؤسسات الاقتصادية التي كانت متعثرة أو المتوقفة في العديد من ولايات الوطن، بهدف الحفاظ عليها و على العمال و مناصب الشغل، و لمساهمتها في تلبية الاحتياجات الوطنية من مختلف السلع و المنتجات، ناهيك إلى الهدف الآخر المتوخى منها، وهو بعث التنمية المحلية في المناطق التي تتواجد بها هذه الشركات.
وتعتزم وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، على مواصلة خطتها في إعادة بعث هذه المؤسسات خلال السنة الجارية، حيث كان الوزير عون قد أكد نهاية 2023، أن “2024 ستكون سنة نهضة هذا القطاع من خلال برنامج طموح يعتمد إستراتيجية جديدة مبنية على تحسين المردودية، حوكمة تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية ورفع العراقيل عنها”.
وذكر بأن القطاع الصناعي العمومي يتشكل من 11 مجمع وشركة قابضة، 182 مؤسسة، ومؤسسة مختصة في التحليل والاستشراف، وجامعة صناعية.
وأكد مواصلة تعافي الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، وبالمقابل هشاشة بعض المجمعات والشركات وضعفا في الاستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة المنافسة”.
وأكد أن إستراتيجية القطاع ترتكز على ثلاثة محاور أساسية والمتمثلة في إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية، العمل على رفع العراقيل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية المتعثرة، والعمل على إعادة بعث المؤسسات العمومية الاقتصادية والوحدات المتوقفة.
ويبدو أن الوزارة تسارع خطواتها لتنفيذ هذه الإستراتيجية الجديدة، حيث تم تنصيب مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية التابعة للقطاع مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية متوقفة عن النشاط بغية اقتراح حلول لإعادة بعث نشاطها من جديد، حسبما أكده الوزير عون الخميس الماضي بالمجلس الشعبي الوطني.
حيث قال إن إعادة بعث المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية المتوقفة عن النشاط التي تعرف صعوبات كبيرة يعتبر “تحدي حقيقي” لقطاعه باعتباره “محور هام ويكتسي أولوية خاصة”.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن دائرته الوزارية قامت بوضع مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية التابعة لقطاعه مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية على حدى، ومن ثم اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد لاسيما أساسا من خلال الإبقاء على نفس النشاط مع اقتراح حلول عملياتية، إمكانية تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة، عقد شراكات عمومية-عمومية (فيما بين المؤسسات التابعة لنفس المجمع أو فيما بين المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أو تلك التابعة للقطاعات الأخرى) أو فتح رأسمال المؤسسة.
رزيقة. خ