تسعى دول القارّة الأفريقية إلى كسر الحواجز الحدودية فيما بينها، من خلال مناقشتها إطلاق جواز سفر موحد، سيساهم حسبها في تأسيس سوق إقتصادي مشترك يسمح بتدفق السلع والبضائع الإقتصادية وتبادل الخبرات والموارد البشرية بين الدول الأعضاء، كما سيستخدم أيضا كرمز للوحدة الأفريقية، من خلال إرساء مبادئ الحرية والسيادة وتحسين الحقوق السياسية وتحقيق النمو والمحافظة على حقوق الإنسان.
لكن ابدى بعض المحللين ممن تحدثت اليهم ” الجزائر ” تخوفهم من أنّ فتح الحدود قد يترتب عليها العديد من المخاطر مثل إنتشار الأوبئة ودخول الإرهابيين وازدياد الهجرة بين البلدان الأفريقية.
المحلل السياسي عبد العالي رزاقي: “جواز السفر الإفريقي خطوة نحو إفريقيا واحدة ولكن…”
يرى المحلل السياسي عبد العالي رزاقي أن جواز السفر الافريقى عامة، خطوة أساسية نحو رؤية الاتحاد الأفريقى لقارة ذات حدود سلسة وموحدة. لكن سياسيا، فان الإعفاء من التأشيرة وإلغائها سيسمح للإرهابيين بالتنقّل والسفر بسهولة بين دول القارة وبلدانها. أو أن بامكانه أن يزيد في التنافس على الوظائف, ولا سيما فى الدول الأصغر حجما. واورد ذات المتحدث ان الافارقة قد نجحوا فى أن يكون لهم نموذج خاص بهم فى حل المشاكل القارية عبر مجلس السلم والأمن الافريقى، وعبر آلية بعثات حفظ السلام الأفريقية المنتشرة فى عدد من بؤر التوتر بالقارة، لكن هذا النجاح محدود، لأن القضية أكبر من فكرة الاتفاق على آليات لحل المشاكل أو المساعدة فى الحل وحفظ الأمن، فالقضية أساسها مرتبطة بالتنمية وقدرة دول القارة على تلبية احتياجات مواطنيها، فضلا عن القضاء على الفساد.
الخبير الاقتصادي كمال رزيق: “الخطوة غير قابلة للتطبيق على مستوى القارة”
يرى الخبير الاقتصادي كمال رزيق انه رغم رمزية الخطوة الا انها غير قابلة للتطبيق الكامل على مستوى القارة لمشاكل أمنية ومعلوماتية أيضا تصعب من تعميم الفكرة، إلا أنها خطوة مهمة لتسهيل حركة الأفراد والبضائع والسلع والخدمات حول القارة، وذلك من أجل رعاية حركة التجارة الداخلية والاندماج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال ان نشأة الاتحاد الافريقى كانت مرتبطة فى الأساس برغبة الأفارقة فى تكرار نموذج الاتحاد الأوروبى، بأن يكون هناك تأشيرة موحدة وجواز سفر موحد، وربما عملة موحدة بعد توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين دول القارة، لكن الاتحاد تأسس وبقيت أهدافه مجرد حبر على الورق، لم يكتب لها التنفيذ حتى الآن.
ويرى رزيق ان عدم وجود قيود في التنقل بين دول القارة السمراء يعني تسهيل الانتقالات السياحية، والاقتصادية، وحرية انتقال رجال الأعمال ونقل استثماراتهم بين مختلف الدول الأفريقية، ما يرتب انتعاش الاقتصاد الأفريقي، كما أن هذا الإجراء يعد إحدى درجات التكامل الاقتصادي بين دول قارة أفريقيا.
وأضاف أنه في حال اتخاذ الخطوة فانه يجب اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية التي تضمن حقوق الدول وحقوق الأفراد والعمالة، حتى لا يتم استغلال العمالة بصورة سيئة ويتم تسريحهم بسهولة، مع التعامل بحذر عند منح هذه الميزة للأفراد حتى لا يسهل انتقال المخربين.
وقال ان القضية أكثر تعقيدا من فكرة دورية الاجتماعات، لأن المسألة مرتبطة بمدى تقبل الدول الأفريقية لنفس المبادئ والأفكار التى تأسس عليها الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى أمر آخر مهم وهو البعد الأمنى الذى أصبح المحرك الأساسى لكل القرارات.
اما بالنسبة للجزائر، فيرى انها ستكون الخاسر الاكبر من انجاز هذا جواز السفر الافريقي سواءا على المستوى السياسي ام الاقتصادي، اذ ستواجهها منافسة شرسة مع سلع القارة الافريقية والتي تعرف رواحا كبيرا في اروبا وحتى امريكا.
نسرين محفوف