جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، جلول حجيمي، إن الأئمة بصدد التحضير للقاء الثاني مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ملوحين بمراسلة الرئيس تبون في حال لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم.
كشف جلول حجيمي في اتصال لـ “الجزائر” أن التنسيقية “عزمت رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الأسبوع، للتدخل في حال بقيت الوزارة الوصية تتماطل عن الاستجابة للمطالب الموثقة”، مضيفا بالقول: “قررنا توجيه نداء عاجل لرئيس الجمهورية للفصل في حالات التوتر التي يتخبط فيها القطاع، حيث أنه في الجولات التي قمنا بها في بعض الولايات التمسنا تضييقا من مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على غرار الإقصاء وشبه تأمر في الجولة التي قامت بها التنسيقة مما ولد تذمرا لدى الأئمة وموظفي القطاع من الممارسات الإدارية للأئمة”.
وفي سياق متصل، طالب رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية بـ”فتح تحقيقات عميقة في القطاع خاصة أنه ما يلاحظ حسبه في اللقاءات التشاورية الإطالة في الرد ومحاولة التضييق من طرف بعض الإدارات لضغط على الأئمة”.
وأوضح جلول حجيمي، أنه في اللقاء الأخير مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، رفقة العديد من إطارات الوزارة الوصية، والذي كان مغلق كما تمت الدعوة إليه، تم من خلاله الإمضاء على محاضر الحوار المتفق عليها بين الطرفين، تناول فيه مطالب الأئمة والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، حيث أفاد “التمسنا حسن استقبال ونية للحوار الجاد والفعلي وطرحنا كل ملفات العالقة”، متسائلا في الوقت ذاته، “بما أن جلسات الحوار السابقة موثقة وبما أن وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي مد يده لشريك الاجتماعي وأبدى استعداده لطي صفحات القديمة مع تنسيقية الأئمة، وجاهزيته لمناقشة مطالبنا ورفع تقرير للوزير الأول، فلم التماطل؟”.
وأشار المتحدث ذاته، أنه إذا تعثرت الجلسات الحوارية “سيلجأ الأئمة إلى التصعيد والتمسك بالاحتجاج كوسيلة نضالية دستورية وأنهم مستعدون لأي تحرك سلمي أو وقفات احتجاجية إذا لم يتم الوصول إلى حل توافقي في اللقاء المرتقب الذي سيجمعهم بوزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي”.
وبخصوص الجولات التي قادته إلى مختلف ولايات الوطن، كشف حجيمي أنه “أثناء نزولنا لجوهر المطالب وجدنا أسلوب ضغط في بعض الولايات مسلط من الإدارة بطرق غير حضارية، القصد منه التشويش وشق طريق النضال الذي تصبو إليه الأئمة”، مضيفا أنه “إذا لم تكن الأمور مضبوطة سنكشفها للرأي العام والمناضلين ونحمل المسؤولية الوزارة الوصية”، كاشفا أنه “أكثر من عشرة أيام طلبنا تحديد الرزنامة لكن لم نتلقى أي رد رسمي رغم أننا حذرنا من هذه المماراسات تحت أي حجج”.
وأوضح جلول حجيمي أن “اللقاء المرتقب الذي سيجمعهم بالوزير خلال هذه الأيام القليلة المقبلة، سيتم فيه التأكد من نية الوزارة في تطبيق مضمون المحاضر التي ظلت لسنوات مقصية ومهمشة”، كاشفا أن التنسيقية الوطنية للأئمة “ستعقد اجتماعا طارئا هذا الأسبوع، سيشارك فيه موظفو قطاع الشؤون الدينية وأعضاء التنسيقة من مختلف ربوع الوطن”.
وبذات الصدد، قال المتحدث ذاته أن اللقاء العملي التنظيمي الذي ستنظمه التنسيقة في بعض الولايات هذا الأسبوع، سيكون فرصة لاستماع انشغالات الأئمة وتبليغ المناضلين الجدد، مضيفا بأن التنسيقية “تعكف على عقد لقاءات مع الأئمة عبر مختلف مناطق الوطن، لتوحيد الرؤى والاستماع لانشغالاتهم وتنسيق الجهود، استعدادا للحوار المرتقب قريبا مع الوزارة”.
وأضاف حجيمي أنه “رغم تفضيل الطرق السلمية لتحقيق المطالب، لكن إن لم نجد رزنامة المطالب التي رفعتها للوزارة الوصية ولم تظهر بوادر الحلول الفعلية، ستقرر التنسيقة تصعيد الاحتجاج، والدليل أننا بصدد إعداد رسالة إلى رئيس الجمهورية”، وأضاف حجيمي بخصوص قرار رفع نداء مستعجل إلى رئيس الجمهورية للتدخل، لأن “جلسات الحوار السابقة موثقة وجاهزة لكن تم تجاهلنا باعتبارنا شريك اجتماعي وهناك مسائل لا تتحمل المزيد من الانتظار، لاسيما ما تعلق بمسألة مراجعة الأجور وتسوية الوضعيات الإدارية لمئات الموظفين المتعاقدين الذين لا يتجاوز راتبهم 10 آلاف دينار منذ عشرين سنة”.
وأكد المتحدث ذاته، على “ضرورة مطابقة الأجر مع مستوى الشهادة العلمية، حيث لا يزال أستاذ إمام رئيسي حائز على شهادة دكتوراه يتقاضى أجرا لا يتجاوز 30 ألف دينار بينما تعاني شريحة أخرى من القائمين بالإمامة من إجحاف مماثل في الراتب الذي لا يكف لسد حاجيات عائلات هذه الفئة من موظفي القطاع، مضيفا في السياق ذاته، “ننتظر أن تفي الوزارة بوعدها وإلا سنلجأ إلى التصعيد”.
وفي سياق متصل، قال حجيمي أنه “إضافة إلى 47 مطلب الموثقة في محاضر رسمية، والذي طالبنا بهم منذ سنوات لأجل لتحسين القطاع، أضفنا إليها خمسة وناقشناها في محاضر جلسات الحوار نريد تفعيلها وتجسيدها”، ومن أهمها تعديل القانون الأساسي والتعويضي والعلاوات وتثمين الشهادات والانتقال وإدماج القائمين بالإمامة والتكوين وتوفير السكنات الوظيفية.
أميرة أمكيدش