جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بمنع استيراد ما يقارب 1000 مادة، حماية للإنتاج المحلي وكبحا لفاتورة الاستيراد، عاد الحديث مرة أخرى عن التجارة غير الشرعية أو ما يعرف بتجار ” الكابة” و”الطراباندو”، بالنظر للنمط الاستهلاكي الجزائري الذي تعوّد على الكثير من السلع.
وفي هذا الصدد دعا الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثت اليهم ” الجزائر” الحكومة إلى تبني إجراءات رقابة أكثر شدة، تجنبا لعودة تجارة “الكابة” للسوق، كما أكدوا أن تجنيد الحكومة لأعوان الجمارك والرقابة عبر الموانئ والمطارات سيضيق الخناق على أصحاب الطراباندو، كما ان انخفاض قيمة الدينار، واستقدام سلع ممنوعة من الخارج، من مواد للتجميل وعطور وأجبان وشوكولاطه، لن يسمح ببيعها بسعر معقول، يتناسب والقدرة الشرائية للجزائريين.
كمال رزيق:
رقابة الحكومة على المنافذ البرية والبحرية ستحول دون عودة تجارة “الكابة”
قلل الخبير الاقتصادي كمال رزيق من فرضية عودة التهريب، نظرا للإجراءات الشديدة التي اتخذتها الحكومة، كما لم ينكر في الوقت ذاته إمكانية تسجيل بعض التسريبات، موضحا انها لا تمثل مشكلا على القرار المتخذ ولن تؤثر على نشاط وحركية السوق الوطنية ولا على الخزينة العمومية.
وقال رزيق ان منع استيراد ألف مادة، سيتشجع الإنتاج المحلي ويدعم السوق الوطنية والخزينة العمومية، مشيرا ان هذا الإعلان تدارك بتعقيب جاء على لسان المدير العام للتجارة الخارجية أن قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها هي قائمة مؤقتة قابلة للتحيين كل ثلاثة أو ستة أشهر بما يتلائم مع الديناميكية الاقتصادية للبلاد.
عبد المالك سراي:
مضاعفة آليات الرقابة ستضيّق الخناق على تجار “الكابة”
يرى المحلل الاقتصادي عبد المالك سراي ان عودة “الطراباندو” أو تجارة “الكابة”، لن يعوض الحاوية، وليس له تأثير خطير على الإقتصاد الوطني، مثلما تصوره بعض الأطراف، خاصة وأنها باتت مكلفة في ظل انخفاض قيمة الدينار، بحيث أن تحويل العملة بالسوق السوداء، واستقدامها لسلع ممنوعة من الخارج، من مواد للتجميل وعطور وأجبان وشوكولاطه، لن يسمح ببيعها بسعر معقول، يتناسب والقدرة الشرائية للجزائريين.
واوضح المتحدث ان سياسة الاستيراد بـ”الكابة” لم تختف يوما، كما انها تستهدف فئة قليلة جدا من الشعب، وهم الأثرياء الذين يطلبون العلامات الأصلية والقطع النادرة والغالية جدا، ولن تشمل المواطن البسيط.
وعن الحلول، اوضح سراي أن الحل يكمن في مضاعفة آليات الرقابة على مستوى المطارات والموانئ ويتعلق الأمر بأعوان الجمارك، لافتا إلى أن الوضع اليوم ليس مثل السابق، بعد تزويد كافة هذه المنشآت بكاميرات متطورة وأجهزة سكانير، وقال أن “الكابة” نوع من أنواع التهريب، وتشهده العديد من الدول وليس حكرا على الجزائر.
اسماعيل لالماس:
تبني إجراءات رقابة أكثر شدة سيجنب عودة تجارة “الكابة”
دعا مستشار التجارة الخارجية، اسماعيل لالماس الحكومة إلى تبني إجراءات رقابة أكثر شدة، تجنبا لعودة تجارة “الكابة” للسوق، خاصة وان هؤلاء يسعون إلى جني ثروات طائلة دون الالتزام بواجباتهم تجاه الخزينة العمومية، من ضرائب ورسوم.
وأكد المتحدث أن الحل يكمن في إنعاش المنتوج الوطني وتشجيع التصدير وفتح الأبواب أمام المستثمرين، كما اشار في الوقت ذاته ان قرار الوزارة المتخذ بشأن عملية الاستيراد يجب أن يضبط بشكل جيد بالتنسيق مع القطاعات الشريكة لسد جميع المنافذ والثغرات من أجل إحكام تنفيذه على أرض الميدان.
بشير مصيطفى:
قانون الجمارك المعصرن كتب شهادة وفاة “الكابة”
من جانبه، اوضح كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والخبير الجزائري بشير مصيطفى، ان القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن منع العديد من المواد من الاستيراد صائب، نظرا لامتلاك الجزائر مؤهلات تمكنها من صناعتها وتسويقها وحتى تصديرها، كالسيراميك، والملابس والاحذية والحلويات والاخشاب، لكن مزاحمة الواردات حالت دون ظهورها بالسوق الوطنية.
وصرح مصيطفى ان قانون الجمارك المعصرن والرقابة الشديدة للحكومة على موانئها ومطاراتها كتبت شهادة وفاة تجارة الكابة.
كما اعتبر المتحدث ان الشراكة التي وقعتها امس الحكومة مع القطاع الخاص عامل ايجابي سيساهم وبشكل كبير في تنمية وتطوير المنتوج الوطني.
للتذكير، فقد قررت الحكومة اتخاذ تدابير جبائية وتنظيمية لضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي، بحيث قررت ابتداء من جانفي المقبل منع استيراد قرابة 1000 مادة، منها الفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والاجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الإبقاء، والمياه المعدنية واللبان والحلويات والشكولاطة والاسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى، وطمأن وزير التجارة محمد بن مرادي بهذا الشان ان السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
كما قررت الحكومة فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتوج مستورد، كما سيتم رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد، وهي كلها تدابير بغرض حماية المنتجات المحلية، وستمس هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب.
نسرين محفوف