جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نظم صباح أمس، عشرات الطلبة من حاملي شهادة الماجيستر والدكتوراه وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بالتوظيف المباشر لأكثر من 12 ألف حامل لشهادة الدكتوراه والماجستير دون شرط أو قيد.
لبى العديد من خرجي الجامعات بالشهادات العليا، نداء التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، التي دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر مبنى المجلس الشعبي الوطني، وأكد المحتجون بأن قرار العودة للاحتجاج “جاء بعد سنوات عديدة من معاناة فئة حاملي أعلى الشهادات من وليات البطالة والتهميش واللذين لا يجدان أي تبرير من الناحيتين القانونية والمنطقية، باعتبار أن القانون يقضي بأن فتح مناصب الدكتوراه يخضع بالضرورة لمعيار الاحتياجات الكمية والنوعية للأساتذة الباحثين المعبر عنها من قبل الجامعات”، وتساءل المحتجون عن سبب لجوء الجامعات إلى فئة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه لاستغلالهم كأساتذة مؤقتين لضمان استمرارية النشاطات البيداغوجية تحت طائل النقص الفادح للتأطير والتكوين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، لدرجة أنه في العديد من الكليات على مستوى الجامعات الوطنية تفوق نسبة الأساتذة المؤقتين 80 بالمئة من مجموع الأساتذة القائمين بالتكوين والتطوير البيداغوجي، وكل هذا – حسبهم – دون توظيف أصحاب الشهادات العليا ولا فتح مناصب تتلاءم واحتياجات الجامعة.
وأوضحت التنسيقية التي مثلت المحتجين، أنها سعت قبل اللجوء للوقفة الاحتجاجية الوطنية إلى إسماع صوتها وإيصال انشغالاتها إلى الوزارة الوصية بشتى الوسائل المتاحة وعلى مدار سنوات وإلى يومنا هذا، ومنها مراسلة وزير التعليم العالي بخصوص تنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسات كل جامعات التراب الوطني ومراسلة النواب البرلمانيين والذين قاموا بتوجيه سؤال للوزير، بالإضافة للتقرب من مصالح وسيط الجمهورية وعرض قضية بطالة النخبة عليه، وكل هذه المساعي قوبلت بالتجاهل والصمت من قبل السلطات المعنية، -حسبهم- وهذا رغم ما للقضية من أهمية بالنسبة لمستقبل الجامعة الجزائرية التي هي قاطرة التنمية الوطنية وترقية المجتمع. ويشار إلى أنه لم يتم استقبال المحتجين من طرف أي جهة.
رزاقي جميلة