جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أنهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار الجدل القائم حول منحة السكن لفائدة الأساتذة الباحثين مؤكدا أن المطلب يصعب تنفيذه في الوقت الحالي، ونفس الشأن بالنسبة لإيواء الطلبة الجامعيين بالفنادق والمجمعات السكنية.
أوضح حجار أول أمس خلال الجلسة العلنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة، أن إدراج منحة السكن لفائدة الأساتذة الباحثين بدلا من توفير السكن يعد “أمرا متعذرا في الوقت الحالي”، وذلك بسبب غياب المنحة ضمن النظام التعويضي المعمول به حاليا، مرجعا صعوبة اعتماد هذه المنحة حاليا إلى عدة أسباب في مقدمتها “صعوبة تحديد المبالغ المالية الخاصة بها وذلك حسب المناطق والأقاليم سيما في ظل غياب منظومة مرجعية تضبط مستويات للإيجار في الوطن وكذا مع تسجيل غياب سوق عقارية متطورة في مجال الإيجار”.
هذا واستبعد المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي تطبيق الإجراء المتعلق بإيواء الطلبة في الفنادق والمجمعات السكنية، واصفا إياه بـ”غير الواقعي في الظرف الراهن”، وذلك بالنظر إلى محدودية قدرات استيعاب الفنادق التي لا تشكل “البديل المناسب لإسكان الطلبة الجامعيين”،قائلا أن مسألة إسكان الطلبة الجامعيين بالمجمعات السكنية تعد “عملية لا تبدو بكل المقاييس ميسرة في الوقت الحالي”، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إليها في المدى الطويل وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وأضاف قائلا إن ”تطبيق هذه الصيغة “مرهون ببعث صيغ جديدة مخصصة لفائدة إسكان الطلبة من قبل المقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في مجال الترقية العقارية “.
50% من رسائل الدكتوراه لم تناقش وتطبيق الإجراء المتعلق بذلك في مدة 3سنوات “غير ممكن ميدانيا”
كما كشف حجار من جهة اخرى، أن 50 بالمائة من رسائل الدكتوراه لم تناقش، وأن عدد الذين تمكنوا من مناقشة أطروحاتهم منذ اعتماد نظام “أل أم دي”أي في الفترة الممتدة من 2012 الى 2017 بلغ 2974 طالب من مجموع 5463 طالب مسجل في هذا الطور وذلك بعد تطبيق نظام “أل أم دي” سنة 2009 ، مشيرا الى انه تم إدراج طور الدكتوراه ضمن النظام “أل – أم- دي” في مرحلته الأولية على مستوى 10 مؤسسات جامعية، لترتفع اليوم إلى 70 مؤسسة جامعية مؤهلة لتدريس هذا الطور،الامر الذي ساهم في رفع عدد الطلبة المسجلين حاليا ضمن هذا الطور الى 25 ألف و560 طالب .
وحدد حجار الأسباب التي تحول دون تمكن طلبة طور الدكتوراه من مناقشة أطروحاتهم خلال ثلاث سنوات، معتبرا أن كثافة الرسائل أدت إلى التأخر في دراستها من قبل الأساتذة المشرفين عليها، بالإضافة الى صعوبة نشر المقالات العلمية بالمجلات المتخصصة خاصة منها الأجنبية التي تشترط عدة معايير، إلى جانب “الصعوبات المسجلة في مجال الإشراف على الطلبة بسبب التزايد المستمر في عددهم”، كاشفا عن جملة الإجراءات المتخذة في هذا المجال بهدف تجاوز هذه الصعوبات، في مقدمتها إعداد ميثاق طالب الدكتوراه الرامي إلى تحديد مسؤوليات الأطراف المتدخلة في تسيير هذا الطور، فضلا عن تنظيم أيام دراسية لمرافقة هذه الفئة من الطلبة لتوجيههم و تدارس المشاكل التي تعيق مسارهم العلمي.
و ختم الوزير بالتأكيد على أن تطبيق الإجراء المتعلق بمناقشة أطروحة الدكتوراه في مدة ثلاث سنوات يعد “غير ممكن ميدانيا، حيث أن أغلبية الطلبة يناقشون أطروحاتهم في غضون خمس سنوات و أكثر”.
وفاء مرشدي