جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن مجمع اللغة الأمازيغية أكاديمي بحت، مشيرا ان اي تدخل سياسي سيضر، فيما اعتبر نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأخير سلطة مرجعية لترقية وتطوير الامازيغية، مطالبين بعدم تسييس منظومة علمية والحكم عليها من منطلق أيديولوجي.
وخلال عرضه لمشروع القانون امام نواب البرلمان، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار ان مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية يحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي يعد سلطة مرجعية في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.
وطالب حجار من النواب المتدخلين أن يكون النقاش أكاديميا حول مشروع قانون مجمع اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن أي تدخل سياسي في النقاش سيضر به.
وحسب الوزير فإن المجمع سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها، وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها كـ”سلطة مرجعية” في هذا المجال، مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.
النائب عن جبهة التحرير الوطني حبيب سنوسي:
لن نتفق مع من يسيّس منظومة علمية ويحكم عليها من منطلق أيديولوجي
اعتبر النائب عن جبهة التحرير الوطني حبيب سنوسي ان المجمع الجزائري للغة الامازيغية يعد لبنة أخرى في مجال الحفاظ على أصول اللغة الأمازيغية، مضيفا ان نص القانون المؤسس للهيئة سيكون فاتحة خير على اللغة الأمازيغية.
واشاد النائب بمبادرة الرئيس بوتفليقة، الذي قدم الكثير للهوية الأمازيغية، مشيرا انه من غير المنطقي الحكم على الهيئة بالفشل، حيث قال في هذا الصدد “لا يمكن أن أتفق مع من يحاول تسييس منظومة علمية، ويحكم عليها من منطلق أيديولوجي.”
النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، سليمان شنين:
نطالب بترقية اللغة الأمازيغية بعيدا عن السياسة
أكد النائب عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين أن أي لغة تحتاج لترقية مستدامة، وأن أي ترقية يجب أن تستند إلى مؤسسة دستورية، يحميها القانون، مطالبا بالعمل على ترقية اللغة الأمازيغية بعيدا عن السياسة.
وابرز المتحدث انه لا يمكن أن ترتقي أية لغة بدون جهود علمية حثيثة، وهذه العملية تحتاج لهيئة مستقلة عن التيارات، ولا بأس أن تمول من الدولة وتحتضنها مؤسسة دستورية.
النائب عن حزب العمال جلول جودي:
نطالب بوزارة للأمازيغية
طالب رئيس المجموعة النيابية لحزب العمال، جلول جودي، بإنشاء وزارة منتدبة للغة الأمازيغية للتكفل بهذا الموروث المعنوي المادي، موضحا أنها الوحيدة التي ستكون لها القدرة على نشرها وترقيتها بسرعة، مشيرا ان تجسيد المشروع اليوم على ارض الواقع سيسقط كل ورقة ضغط تمس بالوحدة واللحمة الوطنية تحت ذريعة الأقليات والتدخل الأجنبي.
وخلال مداخلته في مناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، ثمن جودي القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص الأمازيغية على غرار تكريس يناير عيدا وطنيا وكذا تعميم تعليم الأمازيغية وغير ذلك، مشيرا إلى أن هذه القرارات من شأنها تحصين البلاد.
وحذر نائب العمال من التراجع عن كل المكتسبات المحققة في القضية الأمازيعية، معتبرا أن ذلك سيفتح الباب أمام الشياطين لزرع الشك وزعزعة استقرار البلاد.
رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف:
من الضروري سحب الأمازيغية من المزايدة السياسية
افاد رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من اجل العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ان مناقشة مشروع القانون العضوي لمجمع اللغة الأمازيغية يستوجب التطرق إلى محطات كثيرة نظرا لرغبة سماسرة السياسة والعملاء فرض ما يملى عليهم من أجندات لإدخال الجزائر في متاهات ودوامات لا بداية ولا نهاية لها، إذا لم يتصدى لها المخلصون من أبناء هذا الوطن المفدى.
وقال النائب إنه من الضروري سحب الأمازيغية من المزايدة السياسية ، فاللغة الأمازيغية موروث حضاري وجزء من هويتنا بكل فخر واعتزاز، ولكن لامجال لركوب صهوتها ، فاللغة الأمازيغية اليوم هي لغة وطنية و رسمية إلى جانب شقيقتها اللغة العربية، وما تأسيس المحافظة السامية للغة الأمازيغية ، ومناقشتنا لمشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي سيضطلع بمهمة ترقية تمازيغت لدليل على التكفل التام بها ، لأنها قضية وطنية وليست حكرا لجهة معينة ، فقط يجب على المؤسستين القيام بدورهما على أكمل وجه ، وأن تكونا في مستوى تطلعات الشعب الجزائري ، من خلال عدم مفاضلة متغيرة انحيازا لها على حساب لهجة أخرى لبسط السيطرة والنفوذ ، ويجب أن تكون اللغة الأمازيعية عنصرا جامعا موحدا لا عنصر تفريق .
واضاف ان نجاح مجمع اللغة الأمازيغية يستوجب التركيز في التعامل مع كل المتغيرات وتوفير الإمكانات للباحثين في مجال اللغة و الثقافة الأمازيغية وخاصة في المؤسسات العمومية منها ، وكذا منح الفرص في البحث لإنتاج الكتب الأدبية المطبوعة من طرف المحافظة بكل المتغيرات.
بالإضافة الى اعتماد الكتب التربوية الوزارية باللغة الأمازيغية الفصحى، وهذا لا يتأتى حسبه إلا بتنصيب لجنة مختصة مكونة من باحثين ومفتشين وأساتذة من مختلف مناطق الوطن الناطقين بمختلف اللهجات للوصول للغة جامعة تتم بها كل التعاملات الرسمية.
كما طالب بإعداد معجم مرجعي من خلال الأخذ من موروث كل المتغيرات سواء أكان مدونا أو لازال شفهيا، وتعاون المجمع الجزائري للغة الأمازيغية مع قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
للاشارة، يحدد مشروع القانون مهام المجمع المكلف بجمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه.
كما يكلف المجمع بضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره، مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته، بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات ونشريات دورية وضمان نشرها.
ويتشكل المجمع من 50 عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم رئاسي، ويتم اختيارهم من بين الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة، أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة أربع سنوات ومن بين مهامه تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع.
ومن أجل أداء مهامه يضم المجمع أربعة أجهزة هي المجلس والرئيس والمكتب ولجان متخصصة ويزود كذلك بأمانة إدارية، وتحدد قواعد سيره حسب أحكام هذا القانون العضوي وكذا النظام الداخلي للمجمع وتضع الدولة تحت تصرفه الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره.
نسرين محفوف