جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مع انطلاق أول أيام اختبارات شهادة البكالوريا، شهدت البلاد عبر كافة مناطقها، تذبذبا كبير في تدفق الإنترنت بحجة “منع تسريب المواضيع و الغش”، غير أن هذا “الحل” الذي اتخذته وزارة التربية بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية أخرى وعلى رأسها وزارة البريد -من إجراءات للتشويش على الأجهزة الالكترونية وغيرها وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب في موجة غضب للمواطنين، و خسائر مالية كبيرة للعديد من الشركات الاقتصادية في مقدمتها اتصالات الجزائر، كما عطل مصالح المواطنين و المؤسسات الأخرى، في حين وحسب خبراء في التكنولوجيا كان بالإمكان اعتماد حلول أخرى كقطع النث على مراكز الاختبار فقط، وهي الحلول التي تقدم الخبراء لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار.
و تسبب قطع الانرثنت و حجب مواقع التواصل الاجتماعي أمس، ساعات قبل انطلاق أول اختبارات شهادة البكالوريا و استمر إلى غاية المساء، استياء كبيرا للمواطنين و الشركات الخاصة الأجنبية منها و المحلية، حيث أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين و الشركات، و كبد هذه الأخيرة خسائر مالية كبيرة، و قد اعتبر الكثيرون أن اللجوء إلى هكذا حلول بحجة “منع الغش و تسريب المواضيع ” غير منطقي، فمن غير المعقول حسبهم “التضييق على الجميع و وقطع جميع وسائط التواصل مع العالم الخارجي طيلة 5 أيام فترة اجتياز الاختبارات”، و دعوا الجهات المعنية إلى التفكير في حلول أخرى.
من جانبه قال الخبير في تكنولوجيات الاتصال و الانترنث يوسف بوشريم في تصريح ل”الجزائر”، أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات من اجل منع تسريب المواضيع و التحايل و الغش من دون قطع الانترنث على الجميع، و أضاف أن تسريب الأسئلة دائما ما يكون سببها العامل البشري و ليس التكنولوجيا في حذ ذاتها، و يرى أن قطع الانترنث و عزل الجزائر عن العالم بسبب اختبارات البكالوريا هي سابقة لا تحدث إلا في الجزائر، وهو عمل غير مبرر وغير مسؤول، ومثل هذه القرارات هي قرارات ارتجالية لم يعي أصحابها إبعادها الاقتصادية و السياسية-يقول بوشريم الذي أضاف أن قطع الانترنثت يكلف الشركات خسائر مالية كبيرة، و يكبد اتصالات الجزائر ووزارة البريد لوحدها في اليوم الواحد و عبر عملية حسابية بسيطة ما يقارب 12 مليار دينار يوميا، و عند استمرار نفس الوضع خلال 5 أيام يعني أن هذه الشركة سوف تفقد ما يقارب 70 مليار دينار، يضاف إليها الخسائر التي سوف تلحق بمختلف المؤسسات الأخرى سواء كانت اقتصادية أو حتى إدارية، و قال بوشريم أن الوزارات المعنية باتخاذ هذه الإجراءات كان بإمكانها اللجوء إلى تدابير أخرى و حلول أخرى لا تتسبب في أية أضرار، و أشار الخبير في هذا الصدد إلى إجراء يتمثل في قطع الانترنت على مراكز إجراء الاختبارات فقط و ذلك باستعمال تقنيات لعزل الشبكات التي تكون داخل تلك المراكز، و قال أن هذه الحلول سهلة وبسيطة و يمكن بالاستعانة بخبير تطبيقها، و أعاب بوشريم عدم”التفكير الجدي” للجهات المعنية بالحلول التي تصب بالدرجة الأولى في مصلحة الاقتصاد الوطني و اعتمادهم الحلول السهلة حتى ولو على حساب مصلحة المواطنين و الاقتصاد.
رزيقة.خ