جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذر المدير العام الأسبق للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، من حجز كل السلع غير المبررة بفواتير والمخزنة في محلات تابعة لتجار الجملة وتدخل في صميم نشاطهم، حيث سيحدث أزمة تموين للسوق غير مسبوقة بالمواد الغذائية، مشددا على تعميق فرق الرقابة ومصالح الأمن للتحقيقات لمحاربة المضاربين الذين يخزنون منتوجات لا علاقة لها بنشاطهم التجاري.
وأوضح بوكحنون، عبر منشور له على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، أن العارفين بملف التجارة في البلاد، من التاجر البسيط إلى المسؤولين على قطاعي التجارة والمالية في أعلى هرم السلطة، يعرفون ويدركون جيدا أن الفاتورة في الجزائر، وبغض النظر عن إجبارية تقديمها عند الطلب، إلا أن السلع المفوترة رسميا، حسب إحصائيات المصالح المختصة، لا تتجاوز على أقصى تقدير 20 بالمائة، من إجمالي السلع المتداولة في السوق.
وأضاف المتحدث ذاته، أن السلطات العمومية كانت دائما مترددة في اتخاذ إجراءات صارمة لفرض التعامل بالفاتورة خوفا من التهاب الأسعار وما قد ينجر عن ذلك من هزات وعدم استقرار في الوضع الإجتماعي نتيجة التأثيرات الكبيرة لذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وما بأحداث الزيت والسكر لسنة 2011 ببعيدة.
كما أشار المدير العام الأسبق للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أن فرض الفاتورة في الوقت الراهن ودون إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي غير العادل والذي لا يتماشى مع الواقع الإقتصادي للبلد، سينجر عنه “ارتفاع كبير في أسعار السلع كون أن ذلك سيؤثر على هامش الربح لتجار الجملة خاصة، فهم يكتفون في الوقت الراهن بهوامش ربح ضئيلة جدا، بحيث أنهم يركزون على بيع كميات كبيرة دون فوترة بهوامش ربح تتراوح بين 3 و 5 دج للوحدة وهي غير كافية حتى لتخليص، الرسم على النشاط المهني “TAP” فما بال بالرسم على الأرباح والأرباح اللازمة لمواصلة النشاط في حالة فوترة كل الكميات المتداولة”.
ف.س