جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، رضا تير إن حجم الدعم الذي تخصصه الدولة سنويا لغرض توفير المواد واسعة الاستهلاك يتجاوز في الكثير من الأحيان 60 بالمائة و70 بالمائة من السعر الحقيقي لمعظم المواد، وأضاف أن التبذير يكلف خزينة الدولة سنويا أعباء جد ثقيلة، ودعا جميع مكونات المجتمع إلى المساهمة في صياغة حلول فعالة في مسألة ترشيد الاستهلاك.
وأوضح رضا تير أمس، خلال كلمة افتتاحية خلال يوم دراسي حول موضوع ترشيد الاستهلاك، نظمه المجلس بالمدرسة الوطنية للإدارة، بالجزائر العاصمة، أن موضوع ترشيد الاستهلاك لا ينبغي أن يكون قضية الدولة وحدها بل يستوجب أيضا إشراك المجتمع بكل مكوناته من أجل المساهمة في صياغة حلول فعالة تأخذ بعين الاعتبار معالجة السلوكيات المتفشية في المجتمع والتي ساهمت حسبه بشكل حاد في تبذير الكثير للمواد الاستهلاكية.
وقال تير إن حجم الدعم الذي تخصصه الدولة سنويا لغرض توفير المواد واسعة الاستهلاك يتجاوز في الكثير من الأحيان 60 بالمائة و 70 بالمائة من السعر الحقيقي لمعظم المواد، مضيفا بأن التبذير يكلف خزينة الدولة سنويا أعباء جد ثقيلة، وقال: “لا أحد يستفيد من هذه الظاهرة –التبذير- التي يترتب عنها عدم استقرار السوق في بعض الأحيان نتيجة تزايد الطلب بشكل غير مبرر على بعض المواد الواسعة الاستهلاك و خاصة مع حلول شهر الرمضان”.
ومن بين المواد التي تشهد تبذيرا وإفراطا في الاستهلاك، أشار المتدخل إلى مادة الخبز والمياه الشروب وكذلك استهلاك الكهرباء و البنزين و غيرها من المواد التي تكلف خزينة الدولة “المليارات من الدولارات سنويا” التي كان يمكن تحويلها إلى قطاعات أخرى إستراتيجية كالصحة و التربية و التعليم، فضلا عن توجيه الكميات الفائضة من بعض المواد للتصدير لتحسين مداخيل الدولة من العملة الصعبة.
كما اعتبر أن موضوع ترشيد الاستهلاك له ارتباط قوي بالحياة اليومية للمواطن ويحتم على الجميع جعله في صلب الاهتمام من اجل عقلة الاستهلاك من جهة وتخفيض فاتورة الاستيراد للمواد الاستهلاكية وتوفير تكلفة الدعم الذي تقدمه الدولة سنويا للمواد الواسعة الاستهلاك و”التي كثيرا ما تتكدس بها مراكز رمي النفايات وما ينجر عنه من أثار بيئية على صحة المواطن وعلى المحيط”.
رزيقة. خ