جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مع بقاء 12 يوما على اختتام الدورة البرلمانية يوم 2 جويلية المقبل حسب الدستور المعدل سنة 2016 والذي نص على دورة العشرة أشهر بدأت التساؤلات تطرح عن إمكانية التمديد هذه المرة بالنظر لوضعية البلاد والذي تقتضي تجند كافة مؤسسات الدولة بما فيها الهيئة التشريعية بين من بنى الأمر على استكمال إجراءات رفع الحصانة عن أعضاء الغرفتين المتورطين في قضايا فساد وبين من ربطوا الأمر بمشروع قانون الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والمنتظر عرضه على غرفتي البرلمان غير أن الأمر يظل فرضية في ظل تأكيد بعض النواب و السيناتورات من باب عدم وصول تعليمة ومذكرة من مكاتب الغرفتين.
رئيس الكتلة البرلمانية لـ “الأرندي” فؤاد بن مرابط:
“التمديد مرهون بمشروع قانون الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات”
اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط أن مكتب المجلس لم يصدر لحد الساعة أي تعليمة أو مذكرة تخص تأجيل اختتام الدورة البرلمانية ولم يصل نواب الكتلة أية معلومة في هذا الخصوص ما عدا حديث في الأروقة عن هذه الفرضية وقال في تصريح ل “الجزائر:” بالرغم من عدم إصدار مكتب المجلس الشعبي الوطني لأي تعليمة أو مذكرة ولا حتى مراسلة لنواب البرلمان حول إمكانية تأجيل اختتام الدورة البرلمانية يوم 2 جويلية غير أنها فكرة كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة بين النواب من باب الوضعية التي تمر بها البلاد ” وتابع :”وبالرغم من أن الأمر يظل فرضية بناء على عدم صدور أي قرار نهائي من مكتب المجلس الشعبي الوطني سواء باختتام الدورة البرلمانية بعشرة أشهر حسب ما نص عليه الدستور بعد تعديله سنة 2016 أو تمديدها لغير ذلك بحكم الظروف التي تمر بها البلاد و التي تقتضي تجند كافة مؤسسات الدولة بما فيها الهيئة التشريعية و بخاصة بعد حديث عن إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات و سن مشروع قانون خاص بها هذا الأخير الذي يجب أن يمر على البرلمان بغرفتيه” وأردف في السياق ذاته :” الأمر يبقى فرضية وهو الأمر الذي أعتقد أنه سيتم الفصل فيه في ظرف 12 يوما المتبقية على اختتام الدورة “.
وأكد ذات المتحدث أنه لا مشروع قانون في مكتب المجلس للدراسة على مستوى اللجان وتمت المصادقة على كافة القوانين المبرمجة وأشار إلى أن تمديد الدورة مرهون بمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وذكر: ” في اعتقادي أن فرضية التمديد مرتبطة بمشروع وحيد وهو مشروع قانون الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات “.
عضو مجلس الأمة عن حزب “الأفلان” عبد الوهاب بن زعيم :
“لا تعليمة ولا مذكرة لحد الساعة عن تمديد العهدة البرلمانية لما بعد 2 جويلية”
ومن جانبه أكد عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم أنه لم يتم إثارة مسألة تمديد الدورة البرلمانية وتجاوز المدة التي حددها الدستور في تعديله سنة 2016 بعشرة أشهر في الغرفة العليا والتي عكفت منذ الأسبوع على دراسة ثلاث مشاريع قوانين و سيتم المصادفة عليها اليوم سبقتها حركية و ديناميكية بعد نوع من الجمود بالنظر لظروف البلاد.
وقال بن زعيم في تصريح ل ” الجزائر ” أمس :”الدستور و بعد التعديل الذي طاله سنة 2016 و انتقلت من نظام الدورتين الخريفية و الربيعية لدورة واحدة بعشرة أشهر حسب ما نصت عليه المادة :”135 يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقلّ، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.” و لم يتم التمديد في أي مرة بالنظر للوضعية العادية للبلاد حينها غير أن إثارة هذه المسألة مرتبطة بحالة الأزمة التي تمر بها البلاد و التي وجدت في هذه الأخيرة أرضية خصبة لطرح هذه المسألة ” و أضاف :” بالرغم من تداول هذه الفكرة بناء عما روج له العض من إستكمال إجراءات رفع الحصانة عن بعض الأعضاء لتورطهم في قضايا الفساد سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة فإن الأمر في نظر الأمر لا يستدعي لك و لا يمكن جعلها سببا في التمديد ” و قال أيضا :” لغاية الساعة الأمور عادية في مجلس الأمة لا تعليمة و لا مذكرة لتمديد الدورة البرلمانية و لم تصلنا مراسلة حول هذا الموضوع ما يعني لحد الساعة أن الدورة ستختم يوم 2 جويلية المقبل إلا إذا استجدت مسائل وحالات قصوى تقتضي ذلك مثل مشاريع قوانين جديدة .”
زينب بن عزوز