- السعيد بوتفليقة يرفض الإجابة عن أسئلة القاضي
- القاضي يأمر بإخراج السعيد بوتفليقة من قاعة المحكمة بعد دقائق من دخوله
استأنفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، في اليوم الثالث من محاكمة المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، ما تعلق أساسا بملفي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبعد ساعات من الاستجواب قرر وكيل الجمهورية استدعاء السعيد بوتفليقة للإدلاء بشهادته حول ملف تمويل حملة شقيقه الرئيس السابق، إلا أنه رفض الإجابة عن أسئلة القاضي وخرج من القاعة دون الرد عليها.
بعد جلسة مثيرة، تم كشف العديد من خيوط وتفاصيل تمويل العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، رفع قاضي محكمة سيدي امحمد جلسة المحاكمة إلى غاية استقدام السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق، وطلب وكيل الجمهورية استقدام السعيد بوتفيلقة، للإدلاء بشهادته في التهم التي يواجهها رجال أعمال بـ”التمويل الخفي للحملة الإنتخابية”.
وصل السعيد بوتفليقة إلى محكمة سيدي امحمد في حوالي الساعة الخامسة والربع مساء، قادما من السجن العسكري بالبليدة وبعدما استعرض القاضي هويته ثم أخبره أنه مطلوب كشاهد في قضية تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رفض السعيد بوتفليقة الإجابة عن أسئلة القاضي، ليطلب القاضي إخراجه من قاعة المحكمة.
وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال المتهم رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وجرى استجواب حداد من قبل القاضي بخصوص دوره في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كشف حداد في المحاكمة تفاصيل مخفية حول عملية تمويل هذه العهدة التي أسقطت بفضل الحراك الشعبي.
وحسبما سرب من الجلسة لوسائل الإعلام، فإن القاضي سأل علي حداد عن علاقته بالحملة الانتخابية، فأجاب: “كلّمني السعيد بوتفليقة وقال لي سأقوم بالحملة الانتخابية لأخي و(ماذابيك تعاونا) ويرجى الاتصال بعبد المالك سلال وعمارة بن يونس لتأطير الحملة”.
حداد أكد بأن السعيد بوتفليقة طلب منه يوم 7 مارس “نقل أموال توجد في مديرية حيدرة إلى مقر شركته خوفا من سرقتها”.
إ.ك