يعد مشكل الحظائر العشوائية أكبر المشاكل التي تؤرق أصحاب السيارات، سيما أنهم أصبحوا تحت رحمة حراس الحظائر غير الشرعية، أما الدفع المسبق، أو”العصا” ، وهو الوضع الذي اصبح حسب اصحاب العربات لا يطاق ويدعو الى تدخل الجهات المعنية لوضع حد لتسلط هؤلاء.
وما يزيد من معاناة المواطنين من اصحاب السيارات، ان حراس هذه الحضائر العشوائية التي يقومون باستحداثها بالعاصمة يزرعون الرعب في أوساط المواطنين الذين لا يجدون من وسيلة للفرار من سطوتهم إلا الدفع خوفا من أي انزلاقات خاصة في حالات المرافقة العائلية مهما بلغ المبلغ الذي لا يخضع لأي تسعيرة باعتبار أن النشاط أصلا غير قانوني ويحتكم إلى أهواء أصحابه، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الاستنجاد بالسلطات لمنع انتشارها خاصة خلال المناسبات كرمضان والاعياد وموسم الاصطياف حيث يكثر عديد المتوجهين إلى المناطق السياحية بالعاصمة والسهرات الليلية وغيرها و في هذا الشأن يقول سيدعلي أحد سكان حي باب الوادي : ” معاناة يومية يتجرعها سائقي السيارات بسبب أصحاب الحظائر الذين باتو يفرضون منطقهم و لا صوت يعلو فوق صوتهم ” مضيفا : ‘أطلب من والي العاصمة عبد القادر زوخ أن يتدخل لوضع حد و تخليص السائقين من قبضة هذه الفئة التي تستغل المواطنين”.
هذا وكانت المصالح الأمنية و السلطات المحلية قد عززت من تواجدها لمنع تكاثر هذه الحظائر التي أشاعت جوا من اللأمن، حيث حرصت، وفي إطار مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية عبر شوارع وأحياء العاصمة، على تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل التقنية للتصدي لها ومحاربتها بشكل مستمر، وقد قامت مصالح الشرطة خلال شهر أفريل المنصرم، بإحصاء مجموع (184) حظيرة غير شرعية، أوقف على إثرها (187) مخالف، تم سماعهم على محاضر رسمية وحولت ملفاتهم إلى المصالح المختصة في وقت تعمل على تحديد الحظائر العشوائية الأخرى التي لا تزال تنشط بطريقة غير قانونية والتي تتجاوز الـ 200 في مجال اختصاصها، ضف إليها تلك المتواجدة في مجال اختصاص مصالح الدرك الوطني.
يذكر أن مصالح أمن ولاية الجزائر أكدت أنها مجندة في سبيل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين، ومحاربة الآفات الاجتماعية التي من شأنها المساس بأمن، صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، منوهة إلى الخط الأخضر 48-15 وخط شرطة النجدة 17 الذي قالت إنه في خدمة المواطنين للتبليغ عن أي طارئ يعكّر صفو وراحة المواطنين ومنها التبليغ عن هذه الحظائر التي هي غير قانونية.
ر.خ