جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وضع تهاوي قيمة الدولار الأمريكي المفاجئ مقابل العملة الأوروبية الموحدة حكومة اويحي في وضعية حرجة، إزاء القرارات التي اتخذتها بموجب قانون المالية 2018 لحماية الاقتصاد الوطني من تهاوي قيمة الدينار أمام العملات الأخرى.
وقامت الحكومة بموجب قانون المالية 2018 بتضخيم قيمة الدينار للمرة الأولى، حيث حددت سعر ثابت لصرف الدولار الأمريكي ب 115 دولار مقابل الدينار، أملا في خفض النفقات العمومية، لكن هذه الآمال على ما يبدو ستصطدم بواقع لم يحسب له معدو قانون المالية أيه حساب، ألا وهو انخفاض قيمة الدولار أمام العملة الأوروبية التي صعدت إلى أعلى مستوى منذ 2014 أمام الدولار؛ إذ بلغت العملة الأوروبية 1.24 – 1.25 دولار خلال اليومين الماضيين، ما يدفع بكل مخططات الحكومة للهاوية كون أن تضخيم قيمة الدينار مقابل الدولار في ظل هذا الوضع يكلف الخزينة العمومية الكثير من وتؤخر تحقيق التوازنات المالية العمومية.
وبدأت الشكوك تحوم حول مدى نجاعة الخيارات التي اتخذتها الحكومة برفع قيمة الدينار خلال ثلاث سنوات قادمة، بعدما أن عرفت قيمة الدولار تهاويا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الجزائري الذي يعتبر اقتصاد ريعي تقوم فيه المعاملات على أساس الدولار سيما في مجال تصدير النفط الجزائري الذي يمثل 95 بالمائة من مداخيل الجزائر، في الوقت الذي تتم فيه اغلب إيرادات الجزائر بالعملة الأوروبية الموحدة.
وتعتبر السياسة المالية التي انتهجها معدو قانون المالية 2018 خلال الثلاثة سنوات مقبلة إحدى الأخطاء الفادحة المرتكبة كون أن البنك المركزي ملزم في ظل هذه الوضعية بمواصلة تخفيض قيمة الدينار عوض رفعها للحفاظ على اقتصاد البلاد التي ستنخفض مداخيله بالدينار الجزائري، في وقت سترتفع النفقات العمومية وسيؤثر ذلك أيضا على ميزان المدفوعات.
ومعلوم انه تم بناء الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لمشروع قانون المالية للفترة 2017-2019 على أساس التطورات المستقبلية في السياق الدولي في ما يتعلق بالطلب على المحروقات.
ووسط هذه التجاذبات يبقى الاقتصاد الوطني رهين حرب عملات تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، حيث لم تخفي الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتياحها لانخفاض قيمة الدولار، قابلتها موجة قلق وحيرة استدعت ردوداً أوروبية وآسيوية التي تخوفت من استخدام الو.م. أ سعر الصرف سلاحاً تجارياً.
عمر حمادي