بعد استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني الاثنين الماضي وتثبيت حالة شغور المنصب من طرف اللجنة القانونية في اجتماعها أمس بدأ العد التنازلي لانتخاب خليفة بوشارب في هذا المنصب ونيل لقب الرجل الثالث في الدولة بدأ يسيل لعاب الكثير من النواب وبخاصة المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني فقد تم تداول العديد من الأسماء في الآونة الأخيرة يرجح أنها تظفر بلقب رجل الثالث في الدولة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف والذي وصفه الكثيرون بالأوفر حظا لتولي هذا المنصب وكان وراء برلمان ” الكادنة ” وردا في سؤال له بعد استقالة بوشارب عما إذا كان سيترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني إكتفى بالقول :” لن أرفض المسؤولية إذا عرضت علي و أنا في خدمة بلدي .” و يضاف لقائمة المرشحين نائب الرئيس السابق للمجلس عبد الرزاق تريبش ورئيس لجنة المالية توفيق طورش هذا الأخير الذي راسل سابقا الأمين العام للغرفة السفلى مطالبا إياه بملفات تسيير بعض المصالح بالمجلس الشعبي الوطني و أدرجت هذه العملية في خانة مواصلة الضغط على معاذ بوشارب ودفعه للاستقالة ومن الأسماء أيضا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والنائب البرلماني محمد جميعي.
ويأتي انتخاب خليفة بوشارب في ظروف استثنائية تعيشها البلاد والتي ألقت بظلالها على الأحزاب السياسة وبخاصة الموالاة والذي تمكن البعض من لملمة صفوفه وتجاوز أزمته واستعادة مكانته بانتخاب أمين عام جديد حال حزب جبهة التحرير الوطني و السعي بصفة تدريجية لاكتساب ثقة الشعب في الوقت الذي يواجه غريمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي المصير المجهول و صار التشتت الميزة الغالبة على الحزب في ظل وجود التصحيحيين الراغبين في الذهاب لمؤتمر استثنائي و جناح ” الاستمراية ” الذي فشل أول أمي في تعيين خليفة مؤقت للأمين العام أحمد أويحيى وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على خياره في إنتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني فيما تركت أمور الحركة الشعبية الجزائرية هي الأخرى للمصير المجهول في غياب خليفة عمارة بن يونس والإستمرار في سياسة البيانات المثمنة لخطابات رئيس الدولة و نائب وزير الدفاع ليعيش حزب تجمع أمل الجزائر هو الآخر الموقف ذاته من غياب” الرأس” المسحوبة منه الحصانة ” و مطالبة الكثيرين بمحاسبته لتورطه في قضايا فساد و يضاف لهذه الظروف الإستثنائية حديث عن حل البرلمان هذه المؤسسة التشريعية التي فقدت مصداقيتها في الآونة الأخيرة و مطالبة الكثيرين بتنظيم التشريعيات بعد الرئاسيات .
إثبات حالة شغور منصب معاذ بوشارب
وأثبتت اللجنة القانونية أمس شغور منصب الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني في اجتماع لها أمس وذكرت اللجنة القانونية في بيان لها أمس :”عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الأحد 07 جويلية 2019 في عمار جيلاني، رئيس اللجنة لإعداد تقرير عن إثبات حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
و أضاف البيان :”وبعد إطلاع أعضاء اللجنة على التصريح بالاستقالة المقدم من قبل معاذ بوشارب، وبعد الإطلاع على إحالة د رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنيابة، وبعد الاطلاع على إعلان حالة الشغور من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني وبعد المناقشات العميقة والثرية بين أعضاء اللجنة ثبتت اللجنة بالأغلبية حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني.” و سيعقد المجلس الشعبي الوطني الأسبوع القادم جلسة عامة للمصادقة على إعلان الشغور .
زينب بن عزوز