أشاد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في مداخلة له بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر، بخطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والذي قال انه كان في مستوى الحدث ويشدد على حرص الدولة اليوم على الذهاب إلى انتخابات رئاسية تؤسس للدولة الوطنية المأمولة في ظل الوفاء لأمانة الشهداء
وأشار غويني أن حركة الإصلاح الوطني، لا تتخذ من بيان نوفمبر مرجعا أساسيا لحزبنا فحسب،بل و تناضل باستمرار من أجل التمكين لمضمونه، و يضيف رئيس الحركة ” قد سبق و أن سجلنا وفاءنا لعهد الشهداء من خلال مبادرة نواب حركة الإصلاح الوطني عام 2005 بمشروع “قانون تجريم الاستعمار ” الذي بقي للأسف الشديد حبيس أدراج إدارة المجلس الشعبي الوطني إلى اليوم.”
وعن الوضع السياسي في البلاد، أكد غويني أنه يرى في حال تم النجاح في الذهاب إلى “الدولة الوطنية الجديدة”،سيمكن ذلك ليس من تحقيق “قانون تجريم الاستعمار” فحسب بل و من استدراك العديد من المبادرات التشريعية الجادة و كذا تقويم كل ما يجب تقويمه
وفي رد الحركة عن الآراء و التحليلات التي كانت و لا زالت تشكك في صدق التوجه الوطني الحاصل في البلاد، و تستبعد تحقيق هذا المشروع الوطني النوفمبري الكبير، بل و ترى بأنه لا يمكن للرئاسيات المقبلة أن تؤسس لذلك، ترى الحركة بأنه فرصة تثبت المشروع الحضاري للجزائر في واقع الدولة و المجتمع قد حانت، و بأن ساعة التمكين لمشروع الشهداء قد دقت
وفي ذات البيان أوصت الحركة المرشحين لرئاسيات
بضرورة الإلتزام أولا بالوفاء لمضمون بيان الفاتح نوفمبر و بتكريس مقتضياته في ظل دولة الحق و القانون و الحريات ، و اعتماد التنمية الشاملة العادلة و المتوازنة في عموم الجمهورية مع الحفاظ على الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية ، و ضمان سيادية قراراتها على أرضها و مقدراتها ، و يتعهد بِرص بنيتها الداخلية ، و يقوي حضورها في العالم و يرفع مقامها بين الأمم
هذا وجددت الحركة بموقفها المثمن لدور الجيش الوطني الشعبي، وأكدت بأن الجيش وفى بتعهداته التي قطعها على نفسه أمام الله و أمام الشعب ، ملتزما بمرافقته المطلوبة من طرف المواطنين و المواطنات في إطار الدستور حتى تحل الأزمة في البلاد
رزاقي.جميلة