حذرت حركة البناء الوطني من التلاعب بخيارات الشعب في الاستحقاقات القادمة داعية لضرورة الالتزام باحترام إرادة الشعب وفقا للآليات الدستورية والأدوات القانونية بعيدا عن التلاعب بالنصوص وتأويلاتها التي قد تعرض مستقبل البلاد للمجهول وبما يحقق القطيعة مع الفساد والأحادية والإقصاء.
وأكدت الحركة على تجاوبها مع كل مسعى وطني تساهم فيه أغلبية القوى الوطنية بما يحقق التحول الديمقراطي الحقيقي في ظل الحفاظ على الطابع الجمهوري واجتماعية الدولة هذا وجاء في بيان الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني الذي تحوزه “الجزائر” تجديد الدعوة إلى استكمال الحوار الوطني بشكل جاد ومسؤول دون إقصاء بما يحقق حسب الحركة الأمن والاستقرار ويضمن مشاركة أغلبية القوى الوطنية، ويستفيد من أخطاء المراحل السابقة ويثمن المكاسب المحققة بعيدا عن المصالح الضيقة ويتطلع نحو آفاق المصالح الحقيقية والإستراتيجية للدولة الجزائرية.
هذا وأكدت الحركة أن انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني جاء في مرحلة حساسة تمر بها البلاد وأمام الضغوط التي تفرضها آجال الاستحقاقات الوطنية،واستمرار الحديث عن البدائل المحتملة وخلص اللقاء إلى التأكيد على تجاوب الحركة مع كل مسعى وطني تساهم فيه أغلبية القوى الوطنية بما يحقق التحول الديمقراطي الحقيقي في ظل الحفاظ على الطابع الجمهوري واجتماعية الدولة،والالتزام باحترام إرادة الشعب وفقا للآليات الدستورية والأدوات القانونية بعيدا عن التلاعب بالنصوص وتأويلاتها التي قد تعرض مستقبل البلاد للمجهول، وبما يحقق القطيعة مع الفساد والأحادية والإقصاء.
وفي نفس القرارات دعت الحركة لتمتين الجبهة الداخلية، وبناء الجدار الوطني، والتأسيس للجماعة الوطنية بما يحمي البلاد من أخطار الأجندات الخارجية على السيادة والثروة الوطنية والأمن القومي والسلم الاجتماعي ويثمن تضحيات وأدوار الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في تأمين البلاد واستقرارها.
هذا ودعت لضرورة الحرص على وحدة القرار الوطني و حذرت من جر البلاد إلى أي إنزلاقات تضرب الاستقرار وتهدد مكتسبات الجزائر الإستراتيجية، وأي رهانات تطعن الشرعية والسيادة، وأي مغامرات تزيد اليأس الاجتماعي وخاصة وسط الشباب الجزائري المتطلع لإصلاحات عميقة تكفل احتياجاته وطموحاته،مشيرة إلى تخندقها مع أولويات المواطن ورفع الغبن عنه والعمل على تقويم المسار الديمقراطي في البلاد بعدما تعرض له من تشوهات واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الثقة في الفعل السياسي وإمكانية التغيير الآمن.
رزاقي.جميلة