جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اتفق اعضاء اتحاد حركة البناء الوطني، أمس، على ضرورة دفع الإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي في البلاد، بصفة مستعجلة.
افتتح اتحاد حركة البناء الوطني، أمس، مؤتمرها الأول، بعد الاتحاد الدي وحد أحزاب النهضة والعدالة والبناء، وحضر المئات من المشاركين من ولايات كثيرة، تتقدمهم عائلات وذوو القياديين في المؤتمر.
وتناوب على الكلمة كل من الشيخ مصطفى بلمهدي وعبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية ومحمد دويبي الأمين العام لحركة النهضة، اضافة إلى سليمان شنين الذي ناب عن مرشحي الاتحاد للانتخابات التشريعية .
وأشاربلمهدي الى أهمية الانتخابات المقبلة، التي يراها فرصة للتخلص من الانسداد السياسي الواقع، والأزمة الاقتصادية الخانقة، مشددا على ضرورة استرجاع ثقة الشعب.
وعرج بلمهدي في حديثه، لعرض مشروع الاتحاد الذي جمع الاحزاب الثلاثة، وفي مقدمتها العمل من أجل منظومة اقتصادية أساسها تحرير المبادرة، وأخرى سياسية أساسها الديمقراطية التشاركية وثالثة اجتماعية أساسها التكافل والتضامن الوطني بين الدولة والشعب.
وتضمن بيان الاتحاد الذي وزع على الحاضرين في اللقاء أهدافا بعيدة وأخرى قريبة، يريد ممثلو الأحزاب المشتركة فيه تجسيده وفي مقدمتها استمرار الإصلاح السياسي والدستوري الدي يضمن مبدئ الفصل بين السلطات، وضمان تحييد الجيش عن الحياة السياسية والعمل على تلقين الأجيال أنه المؤسسة الأهم في الوطن، والدفاع عن إعلام مستقل، وفي الشأن الاقتصادي يريد القائمون على الحركة اعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني وتنويعه بتجسيد النمط الاقتصادي والاجتماعي التنموي واستكمال البنى التحتية لبعث اقتصاد متنوع تنافسي محلي واقليمي.
وأشار بيان الاتحاد إلى إعطاء روح للسياسة الخارجية وبعض قضايا الدفاع الوطني إضافة الى التربية والتعليم والبحث العلمي.
ومن جانبه أشار عبد الله جاب الله إلى ثلاثة مبادئ سيعكف الاتحاد على الدفاع عنها وفي مقدمتها الحاجة إلى إصلاح دستوري واسع، لأن الاتحاد يؤمن أن مصدر الشرعية هي الانتخابات الديمقراطية النزيهة، وسيعمل الفائزون من الاتحادلتدارك النقائص والاختلالات التي تشوب قانون الانتخابات ، وأضاف المتحدث أن مؤسسات الدولة لا بد أن تكتفي بمهامها التي حددها لها الدستور.
اضافة إلى حماية المال العام الذي صار مجالا للنهب، وأنه عند كسب ثقة الشعب، سيمنع الاتحاد كل صور النهب والاهمال وتبدير المال العام.
و أشار المتحدث الى أن موارد الدولة تعود للشعب وحده، وليست حكرا على الحكومة او الرئاسة ،مثلها مثل المناصب الحكومية والسامية .
وأضاف جاب الله أن حركة الإصلاحات لا يجب أن تشمل السياسة والمؤسسات الدستورية فقط بل تتعداه الى الإصلاح الاقتصاد أيضا، بما يجعل الجزائر تنهض بحركة الانتاج وتنويع مصادر الدخل وحركة رؤوس الأموال .
رفيقة معريش