أبدت القيادية في حركة البناء الوطني، جميلة محمدي، بعض التحفظات حول الديباجة وحرية ممارسة العبادات ومقترح نائب الرئيس، في وثيقة تعديل الدستور، داعية إلى ضرورة دسترة تجريم الاعتداء على الإرادة الشعبية.
وقالت جميلة محمدي، في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس، إن “حزبها يثمن وثيقة الدستور معتبرة طرحها للنقاش وفاء بالتعهدات”، مضيفة أن “حزبها قدم بعض التحفظات حول الدستور”، موضحة أن رؤية الحزب تنبني على إعادة الاعتبار إلى بيان أول نوفمبر كوثيقة مؤسسة، معتبرة الوثيقة المقترحة لم تعطه الأولوية له رغم حديثها عنه.
وفيما يخص اعتراض حزبها على منصب نائب الرئيس، أرجعت المتحدثة الأمر إلى المساس بالإرادة الشعبية، مقترحة دسترة تجريم أي اعتداء على هذه الإرادة، مضيفة أن “الرئيس انتخبه الشعب لذلك ينبغي إيجاد آلية شرعية لانتخاب نائب الرئيس وليس تعيينه”.
كما أبدت القيادية في الحزب الذي يقوده عبد القادر بن قرينة، تحفظها على المادة 16 القاضية بتقنين نظام خاص لبعض البلديات متخوفة من أن تخلق نوعا من النعرات واللاعدالة بين الجهات.
وحول حرية العبادات بلا تمييز التي يقترحها الدستور في نسختها المعدلة، قالت المتحدثة ذاتها أنها تتناقض مع المادة التي تجعل الاسلام دين دولة، داعية إلى تعزيز مكانة الإسلام بما يحفظ الانسجام المجتمعي.
ف.س
الرئيسية / الوطني / ثمنت وثيقة تعديل الدستور :
حركة البناء تقترح دسترة تجريم الإعتداء على الإرادة الشعبية
حركة البناء تقترح دسترة تجريم الإعتداء على الإرادة الشعبية