جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نشر المكتب السياسي لحزب العمال مذكرة وصفها بالمستعجلة لأعضاء اللجنة المركزية ،وذكر فيها أن الأمينة العامة للحزب لويزة حنون المعتقلة منعت من لقاء مقربيها من عائلتها أو محاميها، وذكر أصحاب البيان أن قرار الاعتقال أحدث اضطرابا في البلاد.
وجاء فيه :”إن رفيقتنا لويزة حنون، الأمينة العامة للحزب، تتواجد منذ عدة أيام في الحبس المؤقت وفي سرية تامة لا يمكنها أن تلتقي أحدا بمن فيهم محاميها”.
وأضاف أصحاب البيان :”هذا الاعتقال التعسفي يحدث اضطرابا في كامل البلاد وقد سجّلنا العديد من المواقف هذا الصباح، تم عقد اجتماع بالمقر الوطني لحزب العمال ضم عشرات المناضلات والمناضلين من توجهات سياسية متنوعة قاموا بتشكيل لجنة وطنية من أجل إطلاق سراح لويزة حنون”.
ودعا البيان إلى نشر حملة واسعة عبر الوطن للتوافق على خطة عمل لدعم قرار إطلاق سرح الأمينة العامة.
وجاء فيه :”إن العريضة التي صادقت عليها اللجنة هي أداة للقيام بحملة واسعة في 48 ولاية للبلاد بدءا بتنصيب اللجان الولائية من أجل مناقشة كيفيات العمل الواجب الاتفاق عليها..
لذلك قررت الأمانة الدائمة للمكتب السياسي استدعاء، على التوالي، أمانة المكتب السياسي ثم المكتب السياسي لتقرير انعقاد اجتماع اللجنة المركزية بهدف إشراك جميع قوى الحزب في العمل على إطلاق سراح أمينتنا العامة لويزة حنون”. وكان القيادي في حزب العمّال والنائب في البرلمان إسماعيل قوادرية، قد رجح أن تكون لويزة حنون قد أودعت السجن بسبب مواقفها السياسية المناهضة للقيادة العامة للجيش والمعارضة لخطتّه لمرحلة ما بعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، بينما لا يزال حزب العمّال يجهل التهم الموجهة لأمينته العامة.
لكن قوادرية ربط في حديث لموقع “العربية.نت” قرار إيداع حنون السجن بالمؤتمر الصحافي الذي عقدته يوم 4 ماي ، الذي
اتهمت فيه قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح بخرق الدستور من أجل التدخل في الشأن السياسي، رافضة الحوار مع مؤسسات الدولة الذي دعا إليه الجيش، كما شكّكت في حملة التوقيفات التي استهدفت رجال أعمال وجنرالات من محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبرت أنّها تندرج في إطار “تصفية حسابات”، تقودها قيادة الجيش تحت غطاء العدالة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في البليدة قد أمر بإيداع زعيمة الحزب رهن الحبس المؤقت، بعد استدعائها للتحقيق بشأن علاقتها مع سعيد بوتفليقة والجنرالين المتقاعدين توفيق وبشير طرطاق، الموجودين قيد الحبس المؤقت، بتهمة التآمر ضد سلطة الجيش والدولة
وأعلن حقوقيون رفضهم لسجن لويزة حنون، واعتبر بعضهم أن ما تعرضت له “قضية سياسية بسبب مواقفها”، ودعوا إلى وقف المتابعة القضائية العسكرية لها.
الحقوقي رخيلة عامر:
توقيف لويزة بسبب مواقفها السياسية قول مردود عليه
قال الحقوقي عامر رخيلة إن دفاع القياديين في حزب العمال عن زعيمة الحزب طبيعي. لكنه انتقد الذين يروجون لفكرة توقيف أمينة الحزب بسبب مواقفها السياسية بدليل أن لويزة حنون كانت لها آراء سياسية ومواقف متميزة طيلة مسارها السياسي ولم يتم توقيفها بسببها. وخصت لويزة حنون في عديد المرات مسؤولين وقيادات في السلطة واتهمتهم بالفساد والعمالة ولم تتابع قضائيا.
ووصف الحقوقي والمحلل السياسي أن ما يتم الترويج له حاليا عبارة عن مواقف شخصية و تخمينات وقراءات لا تلزم إلا أصحابها ، فلا أحد يدري ما هو السبب الفعلي لتوقيفها رهن الحبس إلا قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة الذي يمسك بالملف .
وأوضح المتحدث أن في ظل غياب كل تصريح رسمي من أي جهة رسمية أو من النيابة العامة فلا يمكن الجزم بما يجري فعلا.
رفيقة معريش