جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس الاثنين أن إشراك القطاع الخاص لا يعني إلغاء مجانية العلاج، عكس ما فهمه بعض النواب، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيعمل في إطار متناسق ومنظم يوكل له مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط يقوم على مبدأ مجانية العلاج.
وخلال رده على انشغالات النواب حول مشروع القانون المتعلق بالصحة، أفاد الوزير أن القطاع العمومي للصحة هو القاطرة الرئيسية في العملية الصحية، أما القطاع الخاص فهو مكمل له، كما أوضح أن المريض يعتبر نقطة البداية والوصول في هذا المشروع، وهو الأساس في وضع أي سياسة صحية من أجل صون كرامته وحفظ خصوصيته.
أما فيما يخص القانون الأساسي للمؤسسات الصحية الذي أصبحت تتمتع بالطابع التسيير الخاص، فهذا لا يعني حسب الوزير خوصصة القطاع بل يعطيها مرونة أكبر في التسيير ويجعلها قادرة على الاستجابة للحالات الاستعجالية التي تفرضها خصوصية نشاط هذه المؤسسات.
ونفى حسبلاوي في معرض رده، ما ردده البعض حول تعارض اعتماد النظام التعاقدي مع مبدأ مجانية العلاج التي يكفلها الدستور وضمان الدولة لكافة الوسائل المادية والبشرية لتسيير القطاع، مؤكدا أنه طريقة جديدة لتمويل المؤسسات وأساس تعاقدي بين المؤسسات الصحية والهيئات الممولة كضمان الاجتماعي والتقنيات الاقتصادية تحكمها معايير تقييم النشاطات وحساب التكاليف الصحية، مشيرا ان هذا الاخير سيؤدى إلى تحكم أكبر في النفقات الصحية ومحاربة جميع أشكال التبذير وسوء استغلال المرافق الصحية.
مطلب إلغاء الخدمة المدنية مرفوض
من جانب آخر، جدد وزير الصحة رفض مطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية الذي يرفعه الأطباء المقيمون على رأس مطالب حركتهم الاحتجاجية.
وأضاف أمس أن الجزائر بحاجة إلى توفير أطباء متخصصين في كل المناطق، سواء تعلق بالمدن الكبرى والشمال، أو المناطق النائية والمعزولة، وأن نظام الخدمة المدنية هو الطريق الوحيد لتوفير أطباء في جل التخصصات، وأنه لا مجال للتراجع عن هذا المكسب.
واعتبر أن وزارته ستتخذ إجراءات من أجل تحسين ظروف الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء، حتى يتمكنوا من أداء تلك الفترة في أحسن الظروف، أما مسألة إلغاء إلزامية الخدمة المدنية التي يطرحها الأطباء المقيمون فهي مرفوضة تماما.
وبهذا يبدو ان المفاوضات بين الأطباء المقيمين ووزارة الصحة بلغت طريقا مسدودا، خاصة وأنهم جعلوا إلغاء إجبارية الخدمة المدنية على راس المطالب التي يرفعونها.
مستويات متباينة من التأييد والنقد
وقد عرف اليوم الثاني من مناقشة محتوى المشروع مستويات متباينة من التأييد والنقد عكس اليوم الاول الذي شهد إجماع نواب الموالاة والمعارضة حول ضرورة سحب مشروع القانون كونه –حسبهم- يخدم مصالح فئوية ويضر بالوطن والمواطن، حيث أثنى امس النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي لخضر سيدي عثمان المجهودات التي بذلتها لجنة الصحة في هذا الإطار، والإنجازات المحققة في قطاع الصحة بمختلف هياكلها ومرافقها من مستشفيات وعيادات جوارية وعيادات خاصة، كما نوّه بما بذل من جهود لاسيما فيما يتعلق بإعداد الأطباء وأعوان شبه الطبي المتخرجين كل سنة عبر مختلف المعاهد ومدارس الصحة.
فيما ذهبت النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية فطة سادات للتأكيد على أهمية المحافظة على مكسب مجانية العلاج والصحة المدرسية وطب العمل وغيرها، داعية إلى تطويرها بما يتماشى ومتطلبات المجتمع في ظل المساواة بين المواطنين.
وبالمقابل انتقد النائب عن حزب العمال جلول جودي استمرار الاختلالات المتعلقة بنقص الكوادر الطبية المتخصصة، مشدّدا على ضرورة إيجاد حلول ناجعة لضمان تغطية صحية شاملة عبر التراب الوطني.
وعلى صعيد آخر، أبدى النائب عن حزب الكرامة محمد عقبة كنتة قلقه من النزيف المسجل جراء مغادرة الأطباء المختصين للقطاع العمومي والتحاقهم بالقطاع الخاص، كما انتقد الضغوطات التسييرية وغياب الأمن والنظافة في عديد المرافق الاستشفائية، مطالبا بمحاربة مظاهر الإهمال الذي يطبع بعض المستشفيات.
نسرين محفوف