جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الصحة مختار حسبلاوي أن الحكومة تمكنت من احتواء وباء الكوليرا، وأن الوضعية الناتجة عن هذا الوباء متحكم فيها لحد الآن، غير انه لم يعلن عن الأسباب الحقيقة لظهور الداء بعد ، وكشف عن تنظيم لقاء الأسبوع القادم مع كل الفاعلين لكل ولايات الوطن لتعزيز البرنامج الوقائي لهذا الوباء.
وشدد الوزير، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، لتقييم الوضعية الوبائية حول الكوليرا التي عرفتها كل من ولايات البويرة والبليدة والعاصمة وتيبازة وعين الدفلى على “ضرورة الإبقاء على الإجراءات الوقائية للتصدي لوباء الكوليرا إلى غاية الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور هذا المرض الخطير الذي عرفته البلاد إلى غاية تسجيل صفر إصابة مشتبه فيها”.
و أكد الوزير بأن” الوضعية متحكم فيها حتى الآن” حسب تحقيقات الخبراء “، وأن الوزارة والأجهزة التابعة للقطاع ” في حالة تأهب “لتعزيز الإجراءات الوقائية الخاصة بالنظافة التي “وصفها بالضرورية في السلوكات الرئيسية في الحياة اليومية للمواطن”.
و أشار الوزير إلى أن التدابير اللازمة للكشف عن الوباء “تجري في وقتها مع مواصلة أخذ العينات بالإضافة إلى متابعة المراقبة الصحية و أن عيش البكتيريا في المحيط وانتقالها إلى الإنسان الناقل الرئيسي للوباء ستستغرق مدة طويلة مما يستدعي حسبه مواصلة الجهود والإبقاء على جهاز اليقظة والتأهب التي سطرتها السلطات العمومية إلى غاية التخلص النهائي من هذا الوباء”.
وقال الوزير في هذا الإطار بأن الوزارة والأجهزة التابعة لها ” في حالة تأهب “لتعزيز الإجراءات الوقائية الخاصة بالنظافة التي “وصفها بالضرورية في السلوكات الرئيسية في الحياة اليومية للمواطن”، كاشفا من جانب آخر عن تنظيم “لقاء الأسبوع القادم مع كل الفاعلين لكل ولايات الوطن لتعزيز البرنامج الوقائي”.
وفي رده عن سؤال يتعلق بتأخر الوزارة في تنصيب الوكالة الوطنية لليقظة الصحية التي مهمتها احتواء الوضع في حالة ظهور وباء أو مرض خطير ، أكد الوزير بأن “المعهد الوطني للصحة العمومية “أوكلت له هذه المهمة وهو يقوم بها على أحسن ما يرام بالتنسيق مع مدراء الصحة خاصة فيما يتعلق بالأمراض ذات التصريح الإجباري”.
وقال في هذا الإطار أن الوزارة “لم تتأخر في تقديم هذه الأسباب لأننا لم نكشف بعد عنها كلها باستثناء ما تعلق بعينات منبع سيدي الكبير بأحمر العين بولاياة تيبازة “مؤكدا بأن الخبراء بصدد الكشف عن البكتيريا المتسببة في الوباء والمتواجدة في المحيط “.
وفي تعقيبه على سؤول آخر حول الجهود المبذولة بغرض لاحتواء الوباء أو الاكتفاء بالإجراءات الوقائية الحالية، أوضح وزير الصحة بأنه “تم تجنيد جميع القطاعات المعنية” ، مذكرا بمواصلة بث الومضات الإشهارية الوقائية على جميع القنوات الإذاعية والتلفزيونية بالإضافة إلى البيانات التي تبثها الوزارة يوميا سواء الخاصة بالوضعية أو الإرشادات الطبية حول الأخطار التي تحدق بالمجتمع”.
و أكد في ذات الوقت بأن كل هذه الإجراءات الوقائية “تكون بدون فعالية إذا لم يكن هناك انخراط تام للمواطن في هذا المسعى”.
من جانب آخر، وتحسبا للدخول المدرسي والتدابير الوقائية التي اتخذت لتفادي تفشي الوباء على مستوى المؤسسات التعليمة، شدد حسبلاوي على “ضرورة تلقين المبادئ الأساسية للنظافة لتلاميذ المدارس”، و أشار في هذا الصدد إلى برامج الوقاية و وسائل العلاج التي وضعتها السلطات العمومية والتي تبقى -حسبه -“غير فعالة “بدون إشراك المواطن في الحفاظ على النظافة الفردية والجماعية القاعدية “.
وفي رده عن سؤال حول الاتهامات التي وجهت لوزارة إهمالها للمرضى ما تسبب في وفاة أستاذة جامعية بورقلة بعد أن لسعتها عقرب و مكثت في المستشفى لعشرة أيام، قال أن الضحية تم تمّ التكفّل بها من قبل المختصين ولم يتم إهمالها.
اتخذنا الإجراءات الضرورية لتحسين صورة الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء المقيمين
من جانب آخر، وبخصوص الأطباء المقيمين، قال الوزير أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين صورة الخدمة المدنية الإجبارية”، مشيرا في ذات السياق إلى إعداد نصوص تنظيمية لتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، واكد بأن بعض الانشغالات التي لازال يطالب بها الأطباء المقيمون “ليست من صلاحية وزارة الصحة وإنما من صلاحية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
هذا و تنطلق اليوم عملية اختيار المنطقة التي سيوفد إليها الأطباء المختصون الناجحون في شهادة التخصصات الطبية حسب الترتيب الوطني والمعنيون بأداء الخدمة المدنية، وستدوم هذه العملية التي تدخل في إطار المحضر الذي تم توقيعه بين وزارة الصحة وممثل التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين في 10 أبريل الفارط إلى غاية ال16 من الشهر الجاري وتمس 900 طبيب مختص نحج في امتحان شهادة التخصصات الطبية الذي جرى في شهر يوليو الفارط في 67 اختصاص من بينها 37 معني بالخدمة المدنية الإجبارية ب 48 من الوطن نسبة 90 بالمائة من هؤلاء الأطباء المختصون سيتم ايفادهم إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وقد تم تحديد مدة الخدمة المدنية حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين من 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للمناطق الشمالية للوطن ومن سنة إلى سنتين بالنسبة لمناطق الهضاب العليا والجنوب، فيما حددت منحة المنطقة بين 2000 إلى 6000 دج حسب المنطقة التي يوفد إليها الطبيب.
وكانت وزارة الصحة قد التزمت في إطار هذا المحضر بتوفير السكن الوظيفي للطبيب
الذي يوفد إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب وتلك التي تبعد عن مقر سكناه ب 100 كلم وفي حالة تعذر ذلك يقوم مدير المؤسسة الاستشفائية للمنطقة المستقبلة بتوفير هذا السكن عن طريق الكراء.
ولتحسين ظروف العمل،أكدت الوزارة بأنها ستعمل على توفير المصالح التقنية، بالإضافة إلى السماح بالتجمع العائلي بالنسبة للأزواج الأطباء وتسجيل عطلة الأمومة ضمن المسار المهني للطبيبة والتخفيض من مدة الخدمة المدنية بولايات الجنوب بالنسبة للأطباء الذين قاموا بتأدية الخدمة الوطنية .
رزيقة.خ