جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عاد الجدل حول مجانية العلاج للواجهة مع تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي الذي قال أول أمس أنه لا علاج في المستشفيات العمومية لمن لا يملك بطاقة شفاء وهو الأمر الذي كان سببا لفقدان صندوق الضمان الاجتماعي لتوازناته المالية وأن هؤلاء أضحوا عالة. تصريحات هذا الأخير أثارت استنكارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث عبر الكثيرون عن استغرابهم من مثل هذه التصريحات في دولة يتحدث مسؤولوها ويجددون تمسكهم بالمبادئ الاجتماعية للدولة الجزائرية بما فيها مجانية العلاج ليخرج بعدها المسؤول الأول على قطاع الصحة مختار حسبلاوي أمس ليرد على زميلة في الحكومة ويؤكد أن قانون الصحة يؤكد أن الدولة تضمن مجانية العلاج لكافة المواطنين في كل الولايات ولا يشترط توفر بطاقة الشفاء وقال حرفيا :”إن تعليمات رئيس الجمهورية بما يتعلق بمجانية العلاج ولكافة المواطنين واضحة والمؤسسات الصحية العمومية والمستشفيات توفر العلاج للمواطنين دون أي شرط.”وليست هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها زمالي بتصريحات غريبة حيث سبقها حديثه عن مرضى السكري والأنسولين وقوله إن هناك تبذيرا لهذه المادة الحيوية”.
خرجة وزير الصحة أمس وتكذيبه لتصريحات وزير العمل دفعت هذا الأخير للتراجع عما قاله بالتأكيد أن الحديث عن بطاقة شفاء جاء لإحصاء المواطنين وقال:”مجانية العلاج مضمونة دستوريا ولم نتطرق إليه تماما للإشارة عملية الإحصاء ستكون في إطار التنسيق مع وزارة الصحة.”
ويعيد هذا الجدل تناقض تصريحات بين أعضاء الجهاز التنفيذي للواجهة وطبع حكومة أويحيى بامتياز و الذي ينم عن ضعف التنسيق والتواصل والذي ترجمته التصريحات .
النواب ينتفضون ويستغربون
وأثارت تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حفيظة بعض نواب البرلمان بحيث عبر النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز في تصريح ل “الجزائر” عن امتعاضه من مثل هذه التصريحات التي وصفها بغير المقبولة ولا ينبغي أن تصدر عن مسؤول سيما في الوقت الراهن وفي قطاع حساس استغرابه طال حتى القول :” والله استغرب من تصريحات تخص قطاع الصحة تصدر عن لسان وزير قطاع آخر هل هي الاستمرارية للتدخل في القطاعات والتناقض في التصريحات سيما وأن وزير الصحة اليوم كذب التصريحات”وأضاف “الأمر دليل أن لا وزير متحكم في قطاعه فوزير العمل وظيفته السعي لوضع استراتيجية لتوفير مناصب الشغل وتقليص نسبة البطالة فكيف نشترط بطاقة شفاء على للعلاج على بطال؟” الامتعاض ذاته عبر عنه حزب العمال على لسان رئيس كتلته جلول جودي الذي أكد أن تشكيلته السياسية كانت قد حذرت من سياسة التخلي على المكتسبات الإجتماعية بصفة تدريجية بحيث أن الحديث عن المجانية من طرف المسؤولين وحتى الدولة مجرد شعارات في الوقت يقول الواقع عكس ذلك وقال في تصريحات ل ” الجزائر ” أمس :” تكلم حزب العمال في عديد المرات عن مسألة مجانية العلاج وقال إن الدولة تتجه بصفة تدريجية للتخلي عن إجتماعية الدولة الجزائرية سمعنا وزير الصحة يتحدث عن مجانية العلاج و لكنها شعار فقط وغياب قانون الصحة هو الذي فتح الباب لهذه التصريحات “.
لجنة الصحة بالبرلمان تطالب بتوضيحات من زمالي
ومن جانبها استنكرت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني تصريحات وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي بحيث أكد رئيسها بوعلام سماحة على أن العلاج حق دستوري يكفله القانون وأبرز أن اللجنة ستتابع المستجدات في قرار الوزير و ذكر أمس:” و إن كان ما يقارب 35 مليون جزائري يملكون بطاقة شفاء غير أن هناك فئة من البطالين والغير مؤمنين لا يجوز القول إنه ليس من الحق حرمانهم من حقهم المشروع.”
لا وجود لمجانية العلاج في الدستور و قانون الصحة الجديد هو الفيصل في ذلك. أما الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة فأدرج تصريحات وزير العمل مراد زمالي في خانة زلة لسان وكلام خطير بالقول أن الجزائريين الذين لا يملكون بطاقة شفاء لا يستفيدون من العلاج في المستشفيات العمومية فهو تصريح غير معقول وغريب من مسؤول سيما في ظل عدم الكشف عن قانون الصحة والذي لا يزل الجدل فيه قائم عن كيفية تطبيق مجانية العلاج بين الرأي المطالب بضرورة التخلي عن هذه السياسية و الثاني الداعي للحفاظ عليها وأضاف رخيلة في تصريح ل ” الجزائر “:” لا وجود لمجانية العلاج و قانون الصحة هو من سيفصل كيفية تجسيدها ” و تابع :” على الجميع أن يطمئن على أن مجانية العلاج مضمونة على الأقل حتى أفريل 2019 ” و تابع” الجميع يعتبر أن تصريحات وزير العمل و تصريحاته ليست من شأنه و أنا أرد على أنه من حقه إدلاء هذه التصريحات فالمستشفيات تمول من صناديق الضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل لكن الغير مقبول هو تناقض التصريحات وزير يقول شيئا ووزير آخر يفنده بعد سويعات ليعود التناقض في الجهاز التنفيذي للواجهة ظاهرة بدأت تستشري و تأخذ منحا تصاعديا في ظل غياب مصدر توجيه القرارات”.
زينب بن عزوز