جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، أمس، وزيرة التضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، إلى اتخاذ الإجراءات للتكفل العاجل بمطالب فئة المكفوفين بعد غلـق المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين سنة 2009.
وجاء في مراسلة رفعها حسن عريبي إلى وزير التضامن اطلعت عليها “الجزائر” ينقل الوضع المأساوي المرعب لفئة المكفوفين بعـد غلـق المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين سنة 2009، والمنحصرة أساسا في الحق الدستوري في التقاعد وتخفيض مستحقات تسديد إيجار السكن الإيجاري بـ40 بالمائة، مع تخصيص نسبة 3 بالمائة من المناصب عـنـد التوظيـف.
وبذات الصدد، تلقى المتحدث ذاته، عريضة من طرف هذه الفئة حيث من يوم غلق المؤسسة وأغلبهم هائمون في الشوارع لا مأوى لهم ولا مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، والأسوأ من ذلك أن أغلبهم أن أغلبهم لازال مدينا للمؤسسة المنحلة بأجرة 32 شهـرا، ولازالت وضعيتهم عالقـة إلى اليوم، باستثناء بضعـة حالات قبض أصحابها مستحقاتهم بعد اللجوء للعدالة، بينما الفقير منهم لازال صابرا شاكيا لله هـذا الظلم والحيف الذي لحقه وأثقل كاهلـه زيادة على محنــة فقـدان البصـر سحب ذات المراسلة.
وفي سياق متصل، أضاف النائب أن هذه الفئة وعدتهم الوزارة الوصية بعـد تسريحهم من المؤسسة المذكورة قبل 11 سنة بإحالة ملفاتهم على صندوق التقاعـد لتسوية معاشاتهم، لكن تلك الوعود بقيت حبرا على ورق، كما لم تمنح لأغلبهم أفضلية تخفيض 40بالمائة من مستحقات الإيجاري الشهري للسكن العمومي الإيجاري المنصوص عليها في التشريعات السارية، فضلا عن تجاهل العديد من المؤسسات والإدارات العمومية لمبدأ تخصيص نسبة 3 بالمائة من المناصب لهذه الفئة عـند التوظيف.
وشدد عريبي أنه “من غير المعقول دستوريا وقانونيا ودينيا وعرفا ومنطقا أن يتم غلق مؤسسة عمومية خاصة بفئة المعاقين ويتم التخلي عن عمالها هكذا ببساطة دون تعويض أو تكفل يهيمون في الشوارع وأغلبهم بلا مأوى ولا مصدر قوت”، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات للتكفل العاجل بمطالب هذه الفئة والمنحصرة أساسا في الحق الدستوري في التقاعد وتخفيض مستحقات تسديد إيجار السكن ألإيجاري بـ40 بالمائة، مع تخصيص نسبة 3 بالمائة من المناصب عـند التوظيـف.
أميرة امكيدش