جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• الإستهلاك الوطني للوقود بلغ 17.7 مليون طن خلال 2022
كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، رشيد نديل، أن حظيرة السيارات المستخدمة لغاز البترول المميع بالجزائر سترتفع إلى قرابة مليون سيارة نهاية السنة الجارية، بعد تحويل 100 ألف سيارة خلال 2022 في إطار البرنامج الوطني لترقية هذا الوقود.
وأوضح السيد نديل، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “وتيرة تحويل المركبات لغاز البترول المميع-وقود تعرف تحسنا وتطورا ملحوظا، حيث تم تحويل 850 ألف سيارة منذ بداية هذه العملية في الجزائر، بمعدل حوالي 100 ألف سيارة كل سنة، وبتكلفة تقدر بـ70 ألف دج للسيارة الواحدة “، مشيرا إلى توفر 1285 نقطة بيع لهذا الوقود على المستوى الوطني.
وخلال 2022، سمح تحويل 100 ألف سيارة باقتصاد 900 ألف طن من البنزين، حسب المسؤول.
ومن بين الإجراءات المحفزة على تبني هذا الإجراء، إلغاء دفع القسيمة بالنسبة للسيارات المحولة، وتقليص نسبة الرسم على القيمة المضافة (9 بالمائة) بالنسبة لكافة تجهيزات التحويل الى هذا الوقود، وكذا خلق فارق معتبر بين سعر مضخة البنزين (بمعدل 32 دج/للتر الواحد) و تلك الخاصة بغاز البترول المميع-وقود (9 دج/للتر الواحد).
وأضاف السيد نديل أن السلطة تطمح إلى رفع هذا العدد، من خلال تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة المواطنين بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الطاقم و تركيبه للتشجيع على استعمال وقود غاز البترول المميع الذي يسمح باقتصاد كميات معتبرة من البنزين إضافة إلى عامل المحافظة على البيئة.
دخول 30 محطة نفطية حيز الخدمة في 2023
من جهة أخرى، كشف مدير الضبط الاقتصادي بسلطة ضبط المحروقات، سمير حوقلاون، عن دخول 30 محطة خدمات نفطية حيز الخدمة خلال السنة الجارية، ليصبح العدد الإجمالي 2580 محطة عبر الوطن.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المسؤول أن سلطة ضبط المحروقات قامت بمعالجة 585 طلب ترخيص لإطلاق نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية وكذلك لإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم و تجديد الزيوت سنة 2022.
ومن مجموع هذا العدد، حاز 290 طلبا على الموافقة،منها 47 ترخيصا تم منحها لمشاريع في مجال التصنيع والتوزيع بالجملة لمواد التشحيم وتجديد الزيوت المستعملة (19 ترخيصا نهائيا و 28 ترخيصا مؤقتا).
وأضاف أنه خلال نفس الفترة أصدرت سلطة ضبط المحروقات كذلك 242 ترخيصا لممارسة أنشطة التخزين والتوزيع للمنتجات النفطية منها 134 ترخيصا نهائيا.
وفيما يتعلق بتوزيع الوقود، سجلت سلطة ضبط المحروقات سنة 2022 نحو 108 ترخيصا لهذا النشاط منها 30 نهائي و 78 مؤقت، حسب نفس المسؤول.
وأكد السيد حوقلان أن دراسة هذه التراخيص ومنحها تتم حسب المخطط الوطني لتطوير منشآت تكرير وتحويل المحروقات الذي تكلف بدراسته لجنة قطاعية خاصة.
الإستهلاك الوطني للوقود بلغ 17.7 مليون طن خلال 2022
كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، رشيد نديل، أن الاستهلاك الوطني للوقود بلغ قرابة 17.7 مليون طن خلال 2022، بارتفاع بـ3 بالمائة مقارنة بـ2021، نظرا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في عدة قطاعات، لاسيما قطاعي الخدمات والصناعة.
وأوضح السيد نديل، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه ينتظر “تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، ليبلغ حوالي 41 مليون طن آفاق 2050، بارتفاع بحوالي 3 مليون طن كل سنة”، حسب المسؤول الذي أكد بأن “قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب”.
وأضاف أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ استهلاك المازوت 1ر10 مليون طن بزيادة تقدر بأكثر من 4 بالمائة مقارنة بـ2021 وهو الاستهلاك “المرشح للزيادة نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر”.
وتابع بأن “الطاقة الإنتاجية للمازوت تقدر ب9 مليون طن في السنة، وستصل إلى 5ر12 مليون طن في افاق 2030 مع دخول مشروع سكيكدة لتحويل الفيول إلى مازوت سنة 2028، والذي سيساهم في رفع الإنتاج بقرابة 4 مليون طن”.
أما بالنسبة لاستهلاك غاز البترول المميع-وقود، فقد شهد ارتفاعا ب20 بالمائة، حيث بلغ 5ر1 مليون طن في 2022 مقابل 1.2 مليون طن خلال 2021.
وترجع هذه الزيادة إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لعدة سنوات من أجل الترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة و الذي يتم عرضه للمستهلك بسعر جد مغر(9 دج/للتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
وعن استهلاك البنزين، فقد شهد تراجعا بـ 2.26 بالمائة، حيث بلغ 3.3 مليون طن مقارنة 3.4 مليون طن خلال 2021. ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع استهلاك غاز البترول المميع-وقود الذي ينتظر أن يبلغ 6.8 مليون طن آفاق 2050، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لهذا الوقود حاليا بـ 4 مليون طن في السنة.
وبلغ استهلاك وقود الطائرات 468 ألف طن خلال 2022، مقابل 297 ألف طن خلال 2021 بزيادة تقدر بـ 58 بالمائة، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 219 ألف طن. وانخفض استهلاك كل من “البوتان” و”البروبان” بـ26ر2 بالمائة، حيث بلغ 34ر1 مليون طن، بينما بلغ استهلاك “البيتومين” 619 ألف طن بانخفاض قدر ب 20 بالمائة.
وفي ذات السياق، نوه السيد نديل “بالجهود التي تبذلها مصافي التكرير الحالية الخمسة و التي بإمكانها رفع الإنتاج ب 300 ألف طن في السنة بالإضافة إلى مخطط سوناطراك ل2025 لرفع الإنتاج إلى 500 ألف طن”.
ولتقليص هذا الاستهلاك، أشار المسؤول إلى أنه “ينبغي على المواطن تبني عقلية ترشيد الاستهلاك، إذ أن لتر واحد من الوقود المقتصد يمكن أن يصدر للأسواق الخارجية ويتحول إلى عملة صعبة، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطن.
ولاحظ بأن “انخفاض أسعار هذه المنتجات يشجع على استهلاكها، لذلك لا بد من اعادة النظر في هامش الأسعار بتفعيل أسلوب الدعم المباشر الموجه للفئات الاجتماعية المستحقة من العائلات ذات الدخل الضعيف والمحدود”.
من جهة أخرى، كشف السيد نديل أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح، خلال الأيام القادمة، منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص، بغية تقليص مدة دراسة الملفات و خلق اتصال مباشر بين السلطة و المتعامل الاقتصادي، وكذا برنامجا تنظيميا داخليا يحدد مواقع المنشآت النفطية بغرض المساعدة على وضع مخطط وطني للاستثمارات النفطية”.
وأج